تيزنيت: انسحاب المعارضة من دورة مجلس الجهة ومطالبتها بتفعيل الرقابة المالية

أمينة المستاري

طالبت المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة الاجهزة الرقابية بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بإيفاد لجن تفتيش للتحقيق في الاختلالات، حسب رأي أعضاء من الأغلبية، في مالية المركز، ومالية الجهات الممنوحة.

المعارضة التي انسحبت أمس الإثنين من أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة سوس ماسة المنعقدة بتيزنيت، بعد بلوغ النقاش  23 نقطة من جدول أعمال الدورة، بعد تسجيلها تحفظها على جميع النقط الواردة في مشروع الميزانية وإعادة البرمجة لغياب رؤية واضحة ومندمجة لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي، والتعثر في تنفيد مجموعة من المشاريع المهيكلة، إضافة لغياب توزيع عادل للاعتمادات المالية بين الأقاليم وتغليب المصلحة الحزبية للأغلبية المسيرة.

المعارضة المشكلة من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة، عقدت بعد انسحابها ندوة صحفية قدمت خلالها أسباب الانسحاب، وعلى رأسها طلب تأجيل التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة ومركز سوس التنمية الثقافية، والذي تعتبره المعارضة "تجربة فريدة" على المستوى الوطني في مواكبة الشأن الثقافي خاصة المشاريع ذات طابع القرب.

واستغربت المعارضة ما أسمته " التناقضات الصارخة في مواقف أعضاء الاغلبية، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بتبديد المال العام عبر منطق “الوزيعة”، بدل استحضار اهمية التنمية الثقافية بالجهة وتثمين المكتسبات".

وطالب المنسحبون بضرورة تفعيل أجهزة الرقابة المالية، وانتقدت والمزاجية في تدبير شؤون الجهة، بعد سجلوا مجموعة من الملاحظات كجهل الأغلبية لاحد مضامين الوثيقة المالية المتمثلة في الباقي استخلاصه مما سيرهن المداخيل الذاتية المستقبلية لمجلس الجهة وسيؤثر سلبا على البرمجة والاستثمار فيما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، واعتماد مكتب المجلس على التدبير المفوض والمناولة بواسطة جمعيات تغيب كليا مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.