فاس: رضا حمد الله
طعن مناضلون ومسؤولون بالعدالة والتنمية بالحاجب، في نتائج المؤتمر الإقليمي للحزب أمام المحاكم المختصة طمعا في تصحيح الأوضاع التنظيمية، بعد إقصائهم غير المبرر من حضور أشغاله الملتئمة في 29 شتنبر الماضي بمقره بالمدينة.
وقال مصدر حزبي إن مجموعة من الأعضاء الذين سمح لهم بحضور أشغال المؤتمر، انسحبوا احتجاجا على الخروقات التي عرفها وتقدموا بعشرات الطعون في أشغاله ونتائجه، بعدما عرفه من سلوكيات أبطالها "بعض المنتمين للحزب والمتحكمين فيه".
وأوضح المعنيون في بيان للرأي العام، أن إقصاءهم كان بهدف صناعة كتابة إقليمية على المقاس بحوالي 25 عضوا، ما "دفعنا إلى الاحتجاج خاصة بعد إقصاء أكثر من 300 عضو بشكل ممنهج لتسهيل التحكم في المؤسسة التنظيمية".
وأشار الأعضاء الموقعين على البيان، إلى أن الشكل الاحتجاجي أمام مقر الحزب تزامنا مع انعقاد المؤتمر الإقليمي "لم يكن منظما أو مرتبا له من قبل، بل جاء بعدما تم منع هؤلاء المحتجين من الحضور"، مستنكرين استغلال أشخاص غرباء عن التنظيم لترهيب المناضلين ومنعهم من الحضور في خرق سافر لكل المساطر القانونية.
ومر المؤتمر، حسب هذه الفئة، في أجواء غير سليمة وجد متوترة وعرف سلوكيات تحكمية خطيرة بالتعامل مع الأعضاء بأسلوب مهين ما دفع نصف الذين سمح لهم بالحضور، إلى الانسحاب احتجاجا، مستنكرين تغليب المصلحة الشخصية على وحدة التنظيم إقليميا من خلال استغلال بعض الأعضاء قربهم بقيادات وطنية وتسخيرها في النيل من المناضلين.
وتحدث الأعضاء الغاضبون عن تدليس مقصود تعرضت إليه الأمانة العامة من طرف أشخاص محدودين على رؤوس أصابع اليد الواحدة لحل الحزب بإقليم الحاجب بهدف التحكم فيه لحماية مصالحهم الضيقة والهروب من المحاسبة.
