كلميم: احتجاج قبائل بتغجيجت ضد مافيا العقار

أمينة المستاري

بأعلام وطنية رفعت عاليا، وبعشرات السيارات التي قطعت كيلومترات، وقف أبناء قبيلة آيت اسعيد وابراهيم، بمنطقة تغجيجت بإقليم كلميم، للاحتجاج ضد مافيا العقار التي انتزعت منهم أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد، باستعمال الباطل والتزوير.

شباب وشيوخ وقف بعضهم يتأمل مساحات شاسعة رفضوا لعقود أن يتخلوا عنها، فهي إرثهم الغالي رغم صعوبة العيش على أرضها، يعانون شظف العيش لكنها طبيعة حياتهم، اقتضت الدفاع عنها حتى آخر الرمق.

حوالي 4 آلاف أسرة تعيش بالمنطقة، ولدوا على أرضها التي تناهز مساحتها 463 هكتار، ابتداء من الوادي الذي يمر بجوار المركز إلى قمة الوادي.

قبل بدء الاحتجاج، تمهل البعض من أجل استراحة خفيفة لشرب الشاي على الطريقة المحلية (الكانون)، وبعد لحظات اصطف الجميع في صفوف متراصة لرفع الأعلام والشعارات المطالبة بإحقاق الحق، وإرجاعه لأصحابه بعد أن طغت مافيا العقار بالمنطقة منذ سنوات، واستعملت كلطرق التزوير والتدليس للحصول على 463 هكتار دفعة واحدة.

تؤكد الساكنة المحلية أن أرضهم كانوا يكرونها للمستعمر الفرنسي بعد الاستعمار بالثلث، يحصلون على ثلث المنتوج يتقاسمونه فيما بينهم، إلى أن رحل المستعمر سنة 1953، لكنه قام قبل رحيله بإعادة الأرض لأصحابها، حسب عقد الاشتراك الفلاحي رقم 1909/ 23- 11 ، أدلوا به لوسائل الإعلام، والذي يوثق تفاصيل الاتفاق  المبرم بين " القبطان مورو" بصفته رئيس مكتب الأمور الاهلية بتغجيجت وبين مجموعة من الأسماء المشكلة يومها للجمعية الفلاحية تغجيجت.

تضيف الساكنة المحتجة أن مافيا العقار تعتمد على التدليس،من خلال شراء قطعة أرض من أحد أفراد القبيلة وبناء عليه تقوم  باستصدار وثائق اعتمد عليها القضاء، تفيد شراء كل المنطقة وليس فقط حق فرد من بين أزيد من أربعة آلاف مستغل، ويفتعلون صراعا قضائيا مع فرد مجهول يربحونه قضائيا وبناء على هذا الحكم تمضي مافيا العقار في استصدار وثائق الملكية والتحفيظ وباقي الرسوم.

الساكنة هددت خلال الاحتجاج، أنها تعتزم خوض مسيرة نحو قبة البرلمان للمطالبة بوضع حد لامتداد مافيا العقار، واسترداد أراضيها واستعدادها الإدلاء بالوثائق الرسمية التي تتضمن معطيات تاريخية، وطعنت في الوثائق المزورة التي تدلي بها مافيا العقار بالمنطقة للاستحواذ على أراضيهم.