عيسوي: التخلي عن وزارة الاتصال ينسجم مع حوكمة المؤسسات بالمغرب

هشام رماح

قال إدريس عيسوي، المحلل السياسي إن التخلي عن وزارة الاتصال ضمن الهندسة الحكومية ينحاز إلى السعي إلى ضبط وحوكمة المؤسسات في المغرب، التي تروم التقليص من عدد الوزارات مع ضمان النجاعة والفعالية في أداء المهام التي تتحملها.

وبعد 64 عاما، على ظهورها بأسماء مختلفة خلال الولايات الحكومية التي تعاقبت على المغرب منذ الاستقلال، أسقطت الحكومة المعدلة لسعد الدين العثماني، من مجموع وزاراتها، وزارة الاتصال التي ظهرت أول مرة تحت مسمى "كتابة الدولة للأنباء" في 1955.

وارتباطا بذلك، يرى عيسوي، أنه لم يعد هناك داع للاحتفاظ بوزارة الاتصال مع توطيد مؤسسات تتمتع باستقلالية تامة، تعنى بالشأن الإعلامي على وجه الخصوص، مثل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الـ"هاكا" والمجلس الوطني للصحافة، الذي باشر أعماله مؤخرا.

وأفاد المتحدث مع "الجريدة 24" بأن الاحتفاظ بوزارة الاتصال إلى جانب المؤسستين المذكورتين يزيد من احتمالات التداخل في الاختصاصات والاضطرابات العملية الناجمة عن ذلك، بما يشكل حجرة عثرة أمام الالتقائية المنشودة في السياسات والتوجهات المعتمدة لتطوير الشأن الإعلامي بالمغرب.

فضلا عن ذلك، ألمح إدريس عيسوي، إلى أن الإبقاء على وزارة الاتصال، يعمق الشعور بكون النظام السائد في المغرب شمولي "توليتاري" يجعل من الوزارة حارسا يرصد كل كبيرة وصغيرة تطرأ في المشهد الإعلامي وكل ما يمت إليه بصلة، والحال أن المغرب اختار نهجا مخالفا عبر توسيع حرية التعبير وإيلاء أهمية قصوى لدولة المؤسسات.

وبشأن الترقب الذي يستبد بموظفي وزارة الاتصال، أشار المتحدث، إلى أن الأمر يستلزم الحفاظ على المكتسبات المهنية ولمادية للموظفين، على أن تحقيق ذلك ليس بعزيز في ظل إجراء "إعادة الانتشار" الذي يشكل فرصا أمام هؤلاء الموظفين لإبراز طاقات خفية لديهم في حال إلحاقهم بوزارات أو مؤسسات عمومية أخرى من أجل امتصاص الفائض الحاصل بسبب حذف الوزارة.

وضرب لإدريس عيسوي، مثالا على ذلك بوزارة حقوق الإنسان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إذ أنها كانت قائمة الذات بموظفيها لكن بعد التخلص منها، قبل تشكيل الوزارة المنتدبة بذلك، تم تجاوز تداعيات حذفها عبر نفس الإجراء.

وحسب المتحدث مع "الجريدة 24" فإن المديريات التابعة لوزارة الاتصال مثل المركز السينمائي المغربي وغيره لن تشكل بدورها عائقا أمام خيار التخلي عن وزارة الاتصال وذلك عبر تخويل هذه المديريات أو المؤسسات استقلالية معنوية تجعلها في حل من التبعية والبقاء في ظل وصاية وزارة الاتصال.