الغلوسي: معاشات الوزراء والبرلمانين هدر للمال العام

أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن معاشات الوزراء والبرلمانيين عنوان صارخ لهدر وتبديد المال العام وتشجيع للريع لإدامة العطايا وإنتاج نخب ضعيفة تبحث بكل شجع عن تسمين مصالحها بدل المصلحة العليا للوطن .

وأورد الغلوسي في اتصال هاتفي مع الجريدة24 أن وزراء غادروا مناصبهم وسيجدون في إنتظارهم معاشا وتعويضات سمينة، تصرف من المال العام،وآخرون إلتحقوا بالحكومة وسيقضون ماتبقى من عهدها القصير وسيحصلون على نفس المعاش الذي حصل عليه من سبقوهم قد يصل إلى 39 ألف درهم بدون أن يؤدوا الأقساط التي يؤديها المستفيدون من نظام التقاعد ودون أن يخضعوا لنفس الشروط، واصفا هذه المعاشات ب " الغير اخلاقية والغير سياسية" نظرا لكون العمل الذي يقوم به البرلمانيون يدخل في إطار الخدمة العمومية التي تقتضي التطوع والتضحية لا تعتبر وظيفة او مهنة .

الحقوقي ذاته أبرز انه أمام هذا الوضع تبشرنا الحكومة بقانون للمالية لسنة 2020 مؤطرا بشعارات فضفاضة مثل الإهتمام بالطبقة الوسطى والفئات المعوزة وتنزيل قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين وتحقيق الأهداف الواردة بالقانون في الوقت الذي تبقى فيه بعض هذه الاهذاف رهينا بعوامل خارجية مرتبطة بسعر البترول وهطول الامطار.

والمتحذث ذاته شدد على محاربة الفساد والرشوة والريع وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وفرض الضريبة على الثروة، مشيرا إلى أن هذا الخطوات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق كل الأهداف الواردة بقانون المالية دون إنتظار التساقطات المطرية .