التقدم والاشتراكية يقصف الحكومة بسبب "قانون مالية 2020"

هاجمت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية منهجية الحكومة في صياغة قانون مالية 2020، مؤكدة أنها لم تقطع مع المنهجيات السابقة ولم تأتي بجديد يذكر.

وقالت في تصريح للجريدة24، أن هناك إجماعا وطنيا على وجود اختلالات اجتماعية واقتصادية وأكد ذلك الملك محمد السادس في خطاباته، من هنا يجب أن يكون "قانون المالية أداة لتدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد ولإعادة توزيع ما يخلقه الاقتصاد من ثروة وليس قانون كنديرو به توازنات أو عملية تقنية لتنفيذ بعض الإجراءات".

وأضافت المتحدثة "هذا المشروع يحتكم للتوازنات المالية ويتغيى التحكم في نسبة العجز أكثر من استجابته لمتطلبات بناء وإقلاع الاقتصاد الوطني".

وشددت لبلق على افتقاد مشروع مالية 2020 للنفس الاجتماعي، موضحة "ليس هناك استجابة للطلب الاجتماعي المتنامي، خاصة في مجال التشغيل، حتى وإن نظرنا لآلاف المناصب التي توزع على مختلف القطاعات، تظل "ترقيعية" خاصة في قطاع التعليم الذي أصبح يوظف "متعاقدين" دون استقرار نفسي".

القانون أيضا تحدث عن المقاولات الذاتية لكن دون تصور واضح يجنب المقاولين الذاتيين الإفلاس كما حصل مع من خاضوا هذه التجربة سلفا.

وتراهن الحكومة على الشراكة بين القطاع العام والخاص، في وقت لازال يتلقى الأخير دعما متواصلا من الدولة دون نتيجة ملوسة أو انعكاس على مناصب الشغل.