كروط: بوعشرين أرشى ضحيتين وحاول اختراق دفاع الطرف المدني

أكدت هيأة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، مساء يوم أمس الخميس، في الندوة التي نظمتها بدار المحامي بمدينة الدارالبيضاء، أن الأخير استفاد من حكم مخفف بالنظر إلى بشاعة الجرائم التي ارتكبها في حق ضحاياه البالغ عددهن 11ضحية.

كما اعتبر دفاع الضحايا أن التعويضات المادية لن تجبر الضرر المعنوي الذي لحق بأجيراته اللواتي تعرضن للاستغلال بأبشع الصور، مشيرين إلى أن ملف المتهم ملف جنائي ولا علاقة له لا بالسياسة ولا بحرية الرأي و التعبير.

المحامي محمد الحسيني كروط اعتبر أن وضعية الضحايا مأساوية بالمقارنة مع المتهم وفي القانون الجنائي نجد أن " المتهم يحضى بحقوق وقوانين على خلاف الضحية التي تبقى طي الكتمان، نظرا لأن القانون المغربي فيه حماية جنائية للضحايا كيفما كانت" متسائلا عن " هل هذه الحماية كافية ومفعلة على أرض الواقع، ومن هنا دعا المشرع إلى تبني إعلان فينا ومراجعة التشريعات لتعضيد وضعية الضحايا".

محمد كروط أردف أنه إذا "رجعنا لقانون المسطرة الجنائية 1/5/82 تقول أنه يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر المشبه به والمتهم بالاغتصاب الاقتراب من ضحايا الاتجار في البشر لأنهم يعلون أن الاتجار بالبشر هي الجريمة الوحيدة التي يستغل فيها الفقر والهشاشة يمكن أن يكون ضحية للاتجار بالبشر مرة ثانية عن طريق تنازلات تراجعات تصريحات كاذبة وهذا ما وقع بالضبط بعدما قام المتهم بوعشرين بارشاء ضحيتين و اقدامه على محاولات فاشلة لاختراق دفاع الطرف المدني"، موضحا أن الضحايا كلهن مريضات نفسيا وبهن عاهات نفسية ويجب اخضاعهن للعلاج".

ومن جهتها، قالت المحامية فتيحة شتاتو أن المحاكمة لم تكن متكافئة لان "المتهم يتوفر على مؤسسة بها صحفيين وله عدة أصدقاء مسؤولين مؤيدين لأفعاله في حين أن الضحايا لا يتوفرن على الحماية القانونية ويتجلى ذلك من خلال القانون الجنائي والمسطرة الجنائية التي يأتي في المرحلة الثانية بعد الدستور في صيانة وحماية حقوق الافراد".

وأضافت فتيحة اشتاتو أن القانون فيه تمييز في ما يخص المطالب المدنية وهناك تفاوت وكأنه يشيئ المرأة في اعتباره أن هناك عنف بسيط وعنف شديد كما تنص على ذلك الفصول 484 . 487/ 488.
ودعت فتيحة شتاتو إلى عدم التمييز بين النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية لأنها تعد انتهاكات لحرمتها وحميميتها وشخصها " فالعنف الجسدي لا فرق فيه"، مناشدة المشرع المغربي لاسيما وأن هذه المحاكمة تصادف مشروع القانون الجنائي أن يجعل الاعتداء الجنسي جريمة خطيرة يعاقب عليها بالتساوي بالإضافة إلى مراعاته العناية الواجبة للضحايا".

اشتاتو استغرب في معرض مداخلتها من "صمت القطاعات المعنية وموقفها في عدم الاهتمام بالضحايا وكأنها رسالة لإغلاق أفواه النساء لعدم التبيلغ عن مثل هذه الجرائم "، مفندة مزاعم الحقوقيون الذين يدعون أن محاكمة بوعشرين سياسية وأن النساء سخرن للدولة "فهل يعقل أن تعطي المرأة جلدها للجلد في مجتمع ذكوري لا يرحم المرأة ويعتبرها متواطئة على الرغم من أنها ضحية " .

وفي السياق ذاته، أوضح المحامي عبد الفتاح زهراش أن "ملف بوعشرين لا علاقة له بسنوات الرصاص التي ناضل فيها المعتقلون على حقوق الإنسان ولم يحاكموا من أجل الاغتصاب في المرأة وتصوير النساء أثناء استغلالهن جنسيا، فمناضلو سنوات الرصاص جعلوا من قضية المرأة قضية مركزية".

وأبرز زهراش أقوى لحظات التي عرفها ملف المتهم بوعشرين والتي تتجلى ابتدائيا في حصول قناعة الحكم الابتدائي بثبوت شرعية الاعتقال، مضيفا أنه حسب سياسية القانون توضح أنه إن يكن المتهم جاني لما تم اعتقاله وخطورة أفعاله وثبوتها أثبتها وسائل الاثباث التي عثر عليها بمكتبه، و تأكيدها جاء بعد الخبرة التي أنجزت على الفديوهات، التي كان يزعم بوعشرين ودفاعه عدم وجودها و عدم جود الضحايا.

وعبر عبد الفتاح زهراش عن امتعاضه من دفاع ما وصفهب " الهالات الحقوقية " عن شخص قام بالاعتداء على حقوق الإنسان بالإثبات والدليل.

عبد الفتاح زهراش دحض في معرض حديثه مزاعم المتهم التي قالت بتعرض دفاعه للتضيق، مقدما النصح لعائلة بوعشرين "التي ذهبت لمساومة الضحايا أن تقدم المال للعاملين بمؤسسة المتهم الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ مدة".