متأخرات سجناء المملكة من فاتورات الماء والكهرباء بلغت 20 مليار

كشف المندوب العام لإدارة السجون ان الطاقة الاستيعابية لسجون المملكة انتقلت من 158.505م² متم دجنبر 2018 إلى 159.505 متم شتنبر 2019.

وأوضح في كلمة تقديمية لمشروع ميزانية المؤسسات السجنية برسم مشروع قانون مالية 2020 امام ممثلي الامة، ان عدد الساكنة السجنية قد بلغ  85.767 سجينا في متم شتنبر 2019، مسجلا بذلك رقم قياسيا جديد يفرض تعبئة موارد بشرية ومالية كافية.

وفيما يخص تحسين التأطير الطبي وشبه الطبي، فإنه تم خلال سنة 2019 توظيف 12 طبيبا و10 أطباء الأسنان و24 ممرضا. مما مكن من تحسين نسبة التأطير لتنتقل من طبيب لكل 883 سجينا وطبيب أسنان لكل 1338 سجينا في متم شتنبر 2018 إلى طبيب لكل 821 سجينا وطبيب أسنان لكل 1180 سجينا في متم شتنبر 2019.

وفي سياق تدبير المندوبية العامة لحركية السجناء وفق مقاربة شمولية تراعي البعدين التأهيلي والاجتماعي، تم خلال سنة 2019 (شتنبر) تنفيذ 45.805 قرارا للترحيل، ما يزيد عن 97% منها تمت لأسباب صحية أو متعلقة بتنفيذ الأحكام، أو للمشاركة في أنشطة تأهيلية أو للتقريب من العائلة. كما تم تسجيل9420 قرارا للاحتفاظ مراعاة للمعايير المتعلقة بمقر السكنى والسن والجنس.

وحدد مشروع القانون المالي برسم سنة 2020 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات تسيير قدرها 2.286.084.000درهما، خصصت منها 35,2%للمعدات والنفقات المختلفة، في حين تمثل الاعتمادات المخصصة لفصل الموظفين في74,8%مع اقتراح إحداث 500 منصبا ماليا.

أما اعتمادات الأداء المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار فتبلغ 160.700.000 درهما.

وقد سجل ارتفاع الاعتمادات المخصصة لفصل الموظفين ب24,6 % مقارنة مع سنة 2019، وذلك راجع أساسا إلى تحمل المندوبية العامة للمساهمات المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي والتقاعد.

كما عرفت ميزانية نفقات المعدات والنفقات المختلفة انخفاضا بنسبة 1,1% (أي ب 9 ملايين درهم)، علما أن المندوبية العامة تعرف في الأصل عجزا حادا في تغطية النفقات الخاصة بتدبير المؤسسات السجنية، خاصة فيما يتعلق بتغذية السجناء التي تعرف خصاصا ب 60 مليون درهما وبتسديد متأخرات الماء والكهرباء التي بلغت حوالي 200 مليون درهما.