وأوضحت التنسيقية ذاتها في بلاغ لها توصلت “الجريدة 24” بنسخة منه، أن هذه الخطوات التي اعتبرتها تصعيدية تأتي “في ظل الصمت غير المبرر لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه نداءات واحتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية”.
وكشفت التنسيقية أن الوزارة ترفض “في فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى رفع الحيف والظلم عن جميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية”، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة استمرت في “نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء، مع الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة”.
ودعا ذات المصدر، الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بـ”فتح حوار جدي من أجل تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة”، محملة الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.
