بنعبد القادر يتعهد بالنظر في مطالب النساخ الاستعجالية قريبا

تعهد وزير العدل، محمد بعبد القادر، بإيجاد حل في أقرب الأوقات لفائدة النساخ القضائيين، بعدما فشل الحوار بينهم وبين وزراء العدل الثلاثة المتعاقبين على القطاع منذ عهد حكومة عبد الاله بنكيران.
وفي الوقت الذي لا تتوفر وزارة العدل والحكومة على رؤية واضحة حول مستقبل مهنة النساخة، بعدما طرح مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، مشروعا يقضي بإنهاء مهنة النساخة من الخريطة القضائية، توافق كل من النساخ القضائيين ووزارة العدل على تأجيل النقاش والحوار على مستقبل هذه المهنة إلى حين الحسم في عدد من القضايا ذات الطابع الاستعجالي.
وأوضح نقيب النساخ القضائيين، عبد المومن البقالي، أن اللقاء الأخير الذي جرى بين نقابة النساخ القضائيين ووزير العدل، محمد بنعبد القادر، تم الاتفاق فيه على تسريع النقاش حول الملف المطلبي الاستعجالي، وإرجاء النقاش حول مستقبل المهنة إلى وقت لاحق.
وأضاف عبد المومن، في تصريح "للجريدة24" أن بنعبد القادر تعهد بأنه سيبدأ النقاش حول الملف المطلبي الاستعجالي في القريب العاجل، ويتعلق الأمر بمناقشة الرفع من تعريفة استخراج العقود، والتغطية الصحية وظروف الاشتغال والبطاقة المهنية، وغيرها من المطالب الأخرى.
ولفت المتحدث إلى أن مطلب النساخ القضائيين هو أن يصبح سعر استخراج الوثائق المتعلقة بالأملاك 200 درهم عن كل وثيقة، و150 بالنسبة لباقي الوثائق الأخرى، في الوقت الذي لا تتعدى ثمن كل وثيقة حاليا 50 درهما.
وكان وزير العدل السابق، محمد أوجار، توصل إلى مشروع قرار يقضي بالرفع من تعرفة استخراج الوثائق إلى 80 درهما عن كل أنواع الوثائق وكان قريبا من أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة، لكن مع مجيء وزير العدل الحالي، التمس منه النساخ وقف إصدراه في الجردية الرسمية إلى حين تجديد النقاش حول قيمة استخراج هذه الوثائق.
وأشار ذات النقيب، إلى حين حوار النساخ القضائيين والحكومة حول مستقبل مهنة النساخة سيتم بعد إنهاء الدولة لمشروع رقمنة جميع الوثائق التي يشتغل عليها النساخ القضائيون حاليا.