فاس: رضا حمد الله
علمت "الجريدة 24" من مصادر خاصة ان عامل إقليم إفران أوقف رئيس جماعة وادي إفران المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، إلى حين بث القضاء الإداري في قضية تخصه رائجة امام المحكمة الإدارية بمكناس، بعد أسابيع من محاولته إقالة بعض أعضاء المجلس الجماعي القروي.
وأكدت أن العامل عين النائب الأول للرئيس المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لتولي مهمة الرئاسة بالنيابة في انتظار قرار المحكمة وإجراء انتخابات خاصة على غرار ما وقع بجماعة بني فراسن التي واصلت إدارية فاس أمس النظر في طعن تقدم به مرشحون من حزبين ضد الرئيس المنتخب.
وأوضحت المصادر نفسها ان قرار العامل جاء بعد إنجاز لجنة مختلطة تقريرا حول الخروقات التي عرفتها الجماعة في عهده وسوء تدبير شؤونها خاصة في مجال استخلاص الرسوم الجبائية واختلالات التعمير، دون أن تستبعد المصادر احتمال عرض ملفه على القضاء المختص.
وأشارت إلى أن إدارية مكناس أخرت النظر في ملف إداري متعلق بذلك أمس، بأسبوع في ملف يعتبر الوكيل القضائي للمملكة مدعيا فيه، إمهالا للدفاع للجواب بعد أخر البث فيه في ثلاث جلسات سابقة أعقبت تعيين القاضي المستشار المقرر المكلف بالبث في الملف، بعد تسجيل المقال في 12 نونبر الجاري.
