مطالب بالتحقيق في صفقة كراء السوق الأسبوعي"لجماعة سيدي محمد"

منصور اليازيدي

اقتحم صبيحة اليوم الخميس 21 نونبر عدد من مسيري الشركات والمقاولات قاعة فتح أظرف الصفقات بمقر جماعة سيدي محمد لحمر التابعة للنفوذ الترابي لجهة رباط سلا القنيطرة محتجين على رئيس الجماعة بسبب الخروقات التي شابت الصفقة العمومية المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي للجماعة المذكورة.

في تفاصيل الواقعة كشفت مصادر مقربة  أن ما يناهز 7 مستثمرين احتجوا على رفض تسلم ملفات ترشيحهم لصفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة سيدي محمد لحمر ، حيث طلب منهم رئيس الجماعة "الخروج من القاعة" قبل أن يتم اخبارهم بعد ساعات من الانتظار بمقر الجماعة أن الرئيس قام بفتح الأظرف، ليقتحم المقاولون البالغ عددهم خمسة أشخاص يمثلون 5 شركات القاعة المخصصة لهذا الغرض  محتجين على تواطئ مسؤولي الجماعة في ظروف مشبوهة لتعبيد طريق مقاول محظوظ لنيل الصفقة دون منافسة حقيقية، خاصة بعد سقوط ملفين بالمنطاد من بينهما الفائز بالصفقة نظرا لكون رئيس الجماعة كان يتحوزهما بشكل مريب ومشكوك في صحته.

ما جعل فعليات المجتمع المدني تطالب قضاة جطو ومفتشي الداخلية مطالبين باتفحص صفقات الجماعة لاجتثاث منابع الشبهات وضمان الشفافية في الولوج للصفقات العمومية.

حيث توجه المتضررون من هذه الصفقة المريبة مباشرة بعد اعلان احتجاجهم ضد رئيس، صوب عمالة القنيطرة لمقابلة عامل الإقليم من أجل تفعيل القانون بكل شفافية من أجل انصافهم في هذا الملف والضرب بيد من قانون على كل من تسول له نفسه التلاعب بالصفقات مضيعا مداخيل إضافية على الجماعة بسبب غياب منافسة حقيقية بين مرشحي نيل صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة سيدي محمد لحمر

هذا وطالب المقصيون كل الجهات المختصة بفتح تحقيق وإلغاء عملية الكراء المشبوهة، حتى يتسنى للجميع المنافسة بشكل شفاف وقانوني، إذ أن عملية كراء السوق تمت بشكل غير قانوني وبثمن يقل بكثير عن الثمن الحقيقي ، وهو ما يعد إهدارا للمال العام

مع العلم أن أغلب المقاولين المحرومين من المشاركة يحملون عروضا مالية تفوق ما جاد به المقاول الفائز بالصفقة، ما يرجح إمكانية دخولهم للقضاء الإداري ومراسلة كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لفضح المستور.

وفي نفس السياق يسائل المواطنون السيد رئيس المحترم حمودة غريب هل درس شكايات الساكنة بشأن وضعية السوق ومعاناتهم مع مكتريه، إضافة إلى مناقشة مسألة عدم التزام المكتري السابق بدفتر التحملات دون أن يحرك الرئيس ساكنا، منها عدم التزامه بنظافة السوق عموما، ومرافقه الحساسة على وجه الخصوص، وعلى رأسها المجزرة، ناهيك عن عدم تقديمه مسبقا لأسماء المستخدمين، وغياب " البادجات" الخاصة بهم، وعدم إشهاره للائحة الأثمنة