فاس: رضا حمد الله
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء امس (الأربعاء) العقوبة الحبسية المحكوم بها مدير سابق للبنك الشعبي بأحفير، متهم باختلاس اكثر من مليار سنتيم من مالية المؤسسة البنكية وزبنائها.
وأدانته مجددا بسنتين حبسا نافذة بعدما ادين ابتدائيا ب18 شهرا في ثاني الملفات التي توبع فيها بناء على شكايتين من المؤسسة البنكية، ليصل مجموع العقوبة الحبسية المدان بها في الملفين إلى 8 سنوات حبسا نافذة.
وقضت في الملف الأول بإرجاعه نحو 3 ملايين درهم للبنك، مع أدائه 4 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا في الملف الثاني بعدما رفضت هيئة المحكمة في المرحلة الابتدائية الطلبات المدنية التي تقدم بها دفاع البنك.
وأوقف المتهم قبل 22 شهرا مباشرة بعد عودته إلى أرض الوطن بعدما قضى أسابيع فارا بالخارج، بعدما علم بحلول لجنة تفتيش بالوكالة التي كان يديرها، ووقفت على اختلالات مالية كبيرة مسجلة نقصا كبيرا وصلت إلى نحو مليار سنتيم.
