رغم تصويت فريقه عليها.. شبيبة المصباح ضد المادة 9

يالرغم من أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وافق على الصيغة المعدلة للمداة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، كما تمت إحالتها على مجلس المستشارين، إلا أن شبيبة البيجيدي أبدت معارضة لمضمون هذه المادة.
ودعت شبيبة حزب العدالة والتنمية إلى مراجعة مضمون المادة 9 من المشروع، من جديد، بايجاد صيغة سياسية وقانونية أكثر معقولية، ومتوافق عليها من قبل جميع المكوانت السياسية والبرلمانية.
وقالت الشبيبة، في بيان لجنتها الوطنية، إنه في سياق النقاش العمومي حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، ندعو إلى إيجاد صيغة سياسية وقانونية تحترم روح القانون، وتمكن من خلق التوازن بين ضرورة استمرار المرفق العام في أحسن الشروط وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بما تجسده من سيادة للقانون وحماية لحقوق المتقاضين.
وتنص المادة 9 على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.
وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الأجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد إنصرام الأجل أعلاه.
وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذالك في أجل أقصاه أربع سنوات وفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.