النيابة العامة تطالب بعقوبات رادعة في حق " سمسار المحاكم"

طالب ممثل النيابة العامة في محاكمة "سمسارالمحاكم "، بطل شريط فيديو الذي ظهر فيه وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لوالدتها المعتقلة بالسجن المحلي، من أجل تخفيف العقوبة الحبسية مقابل 40000 درهم بعدم التساهل مع مثل هذه الممارسات وبتطبيق عقوبات حبسية رادعة ، من أجل رد الاعتبار لضحايا هذا الملف وإعادة الأمور إلى نصابها.

ممثل النيابة العامة قال إن المتهم الرئيسي في هذه القضية، له سوابق أخرى في قضايا نصب عديدة طالت أربع ضحايا، سبق وادعى فيه أنه نائب وكيل الملك في هذه المحكمة الزجرية (عين السبع)، بالإضافة إلى أنه كان موضوع مذكرات بحث وطنية.

ممثل الحق العام أكد أن تبرير المتهم وقراءته غير مجدية بالنضر إلى التصريحات الصريحة التي تضمنها شريط الفيديو تفيد ادعاءه الحصول على حكم مخفف لمدة شهريين، معتبرا أن مبررات هذا الأخير واهية، بدليل أن سيناريو إجراء الاتصالات وقيامه بمهمة التوسط بعد سلبه لمبالغ مالية مقابل ذلك يتضمن معطيان غير معقولة من قبيل الخروج بكفالة وأن الملف حجز للتأمل وهو لازال يتحذث عن الكفالة التي تكون قبل مناقشة الموضوع والدخول في القضية، مشيرا إلى أن المعتقلة ثريا وابنتها وفاء كانتا ضحيتين نسج خيال المتهم(عادل.ر).

وفي هذا الصدد، أورد وكيل الملك أنه "قرر تفريغ الفيديو في محضر قانوني للرجوع إليه، موضحا أن في الملف ضحايا تم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة بعدما تم توقيعهم في الغلط، واننا أمام هذا الوضع الذي يتعدى ملف يتعلق بالنصب، بعدما تم المس بالثقة التي تحاول الدولة جاهدة زرعها في القضاء عن طريق ربطه الوثيق مع المواطن حسب ماجاء في الخطابات الملكية التي توصي بدولة الحق والقانون"، مشددا على أن الجاني حاول تحقيق غاية دنيئة تتجلى في الكسب غير المشروع عن طريق استغلال بعض المواطنين و المتقاضيين بعدما تم الايقاع بهم،معتبرا أن هذا الفعل خبيث وغير مقبول البتة لان من شانه أن يضرب في عمق مؤسسة القضاء الذي يتمز يمهنيته ونزاهته في جميع مكاوناته، مستنكرا الطريقة الشنيعة التي نصب بها بالقول" ان صاحب الحاجة أعمى، وهذا هو دورنا للتدخل.

ممثل الحق العام أبرز أن النيابة العامة قامت بفتح تحقيق موضوعي عاجل ونزيه في الموضوع، طبقت فيه القانونتورط فيه أمنين متابعين في نفس هذه القضية، أبرزهم (حسن.ج )، الذي يعمل في محكمة عين السبع، لأن العدالة معصومة العينين، وأن القضاء هو المعول عليه لضمان منطق الحق والقانون وللردع لرد الاعتبار إلى للضحايا .
قائلا:" كيعرفني وكنعرفوا..ومع ذلك طبقنا القانون في حقه".