بعد حبس طبيب ومولدتين بالعرائش... أطباء المغرب يدقون ناقوس الخطر

وجهت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مراسلة لكل من رئيس الحكومة وزير الداخلية ووزير الصحة ورئيس النيابة العامة بخصوص العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية بالقطاع الصحي العمومي.

منتظر العلوي الكاتب الوطني للنقابة المذكورة أكد في تصريح ل" الجريدة24" أن اكراهات الضغوط والاحتقان المتواصلين، بالقطاع العمومي للصحة، لازالت متواصلة، سيما بعد إدانة الدكتور (ياسر.ب) بالحبس النافذ وممرضتين على خلفية وفاة سيدة بالعرائش،معتبرا أن هذا الأمر خطير من ناحية القوانين التي تنظم قطاع الصحة العمومي مع النقص الهائل في الاختصاصات ذات الطابع الاستعجالي من قبيل الإنعاش و التخدير، طب النساء و الولادة و الجراحة العامة.

المسؤول ذاته أورد أن المحاكمة التي أفرزت الحكم بالحبس النافذ على الدكتور ياسر بناني و ممرضتين تطرح عدة تساؤلات خاصة وأن المعنين يتوفرون على جميع الضمانات، من أجل متابعتهم في حالة سراح، مشيرا أن الطبيب المعتقل هو ضحية الخلط بين نظام الحراسة واللازامية ،محملا الوزارة مسؤولية ما وقع بصفتها المسؤولة عن تدبير المرفق الصحي العمومي بالعرائش، مردفا أن " شروط الحراسة يقتضي العدد الكافي من الأطقم الطبية والشبه الطبية"،ففرض مرسوم الالزامية، يضيف الكاتب الوطني، لم يعد مجديا وأكل عليه الدهر بعدما أصبح اليوم يقود للسجن وللتوقيف.

المسؤول النقابي نفسه دق ناقوس الخطر على الأطباء وعلى المواطنين على اعتبار أن قانون الالزامية لا يستجيب للحد الأدنى من شروط التكفل بالحالات الاستعجالية، موضحا أن " توفير ظروف الاشتغال العلمية و العدد الكافي من الاطباء بالتخصصات التي تستلزم التدخل السريع لانقاد ارواح المواطنين وتجهيز المستشفيات بوسائل التشخيص و العلاج من مسؤولية الدولة و الوزارة الوصية على القطاع و هو الحل الوحيد لصون و حماية حياة المواطنين و النساء الحوامل و تفادي وفايات يمكن انقادها ان وفرت الشروط العلمية لذلك، وهي شروط تمكن الاطباء من القيام بعملهم على احسن وجه وتضمن للمريض حظوظا أوفر للنجاة من الأزمات الصحية الحرجة التي تستلزم التدخل السريع للطبيب المتخصص"، مبرزا أن تعرض الأطباء لطائلة المتابعات القضائية ولد نفورا كبيرا في القطاع، يعبر عنه أطباء القطاع العمومي في المئات من الاستقالات.

المصدر عينه طالب بمراجعة القوانين و المراسيم المنظمة للحراسة و الإلزامية لملاءمتها مع المعايير المعمول بها في كل دول العالم، تفاديا لمتابعة الاطباء وتقديمهم ك"أكباش فداء".