محامون يتوعدون العثماني بالمحكمة الدستورية
تزامنا مع مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2020 برمته، احتج العشرات من المحامين اليوم الجمعة أمام مقر البرلمان للضغط على المستشارين البرلمانيين والحكومة من أجل التراجع عن إقرار التعديلات المعلقة بالمادة 9 من المشروع.
ونظم المحامون المشار إليهم وقفة احتجاجية زوال اليوم الجمعة، للمطالبة بإسقاط المادة التاسعة من قانون المالية، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة.
ورفع المحامون شعارات توعدوا فيها الحكومة بمقاضاتها أمام المحكمة الدستورية، بعدما اعتبروا أن مضمون المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المثيرة للجدل مخالفة للدستور، كونها تعطل تنفيذ الأحكام القضائية.
