مجلس المستشارين يحسم نهائيا في المادة 9

أقر مجلس المستشارين رسميا الحفاظ على المادة 9 من مشروع قانون المالية ابسنة 2020، كما صادق عليها مجلس النواب، بالرغم من المحاولات المعارضة التي أبداها مجموعة من البرلمانيين.
وصادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بأغلبية أصواته على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، والتي تمنع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وانقسمت الأغلبية في التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية بين مؤيد ومعارض وممتنع، بخلاف طريقة التصويت التي تمت في مجلس النواب، حيث توحدت كلا من الأغلبية المعارضة بخصوص المادة 9.
وصوت لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 30 مستشارا ينتمون لفريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، المحسوبين على الأغلبية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب المحسوبين على المعارضة، فيما صوت ضد مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية 9 مستشارين ينتمون إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومستشاري التقدم والاشتراكية المحسوبين على المعارضة، ثم الفريق الاشتراكي المحسوب على الأغلبية، أما فريق العدالة والتنمية، (أغلبية) والفريق الاستقلالي.