"النواب" يفشلون في امتحان تعديل " القانون الجنائي"

للمرة الرابعة على التوالي فشلت الفرق البرلمانية في التوصل لاتفاق حول التعديلات التي يجري الاستعداد لتقديمها على مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب.

وهذه المرة طلب التأجيل فريق الأصالة والمعاصرة، من أجل الاستفادة من المزيد من الوقت لتدقيق مجموعة من التعديلات التي سيقدمها على المشروع الذي ظل حبيس رفوف مجلس النواب سنوات طويلة، وبالضبط منذ كان المصطفى الرميد وزيرا للعدل والحريات في حكومة عبد الاله بنكيران.
ومن بين النقط التي يثير حولها فريق الأصالة والمعاصرة النقاش، المقتضى المتعلق بتجريم الاثراء غير المشروع في الوقت الذي تطالب بعض الفرق بتشديد العقوبة بشأنه، ثم المقتضى المتعلق بتجريم الاجهاض من عدمه.
تجدر الاشارة إلى أن جل الفرق البرلمانية أخذت حصتها من طلب تأجيل موعد تقديم التعديلات، ولم يبق سوى فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
ولم تتمكن فرق الأغلبية البرلمانية من الجلوس على طاولة واحدة من أجل تنسيق التعديلات على المشروع المذكور، كما رت بذلك العادة من أجل تقديم تعديلات مشتركة وموحدة على النص.
وقال نجيب البقالي، البرلماني العضو بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجنائي المعدل أخذ أكثر من الوقت الحقيقي بمجلس النواب، داعيا إلى ضرورة أن تتحلى جميع الفرق بالمسؤولية من أجل تمرير النص في أقرب وقت ممكن.