وجه المئات من ضحايا نصب واحتيال مالك المجموعة العقارية "باب دارنا"مجموعة من الشكايات للجهات المسؤولة و من بينها الديوان الملكي.
والمتضررون من عملية النصب راسلوا في شكاية حصلت "الجريدة 24" بنسخة منها طالبوا من خلالها المسؤولين بالتدخل لانصافهم قصد إرجاع المبالغ المالية التي سبق لهم أن سلموها للمنعش العقاري منذ سنوات عند الانطلاق" الوهمي" في عملية إنجاز المشروع السكني.
وحسب شكاية المتضررين، فإن مجموعة من المواطنين، البالغ عددهم 800 شخص، يقطن أغلبيتهم بالمغرب وآخرون بديار المهجر، سبق لهم أن اقتنوا شققا وفيلات سكنية من لدن صاحب المجموعة العقارية.
ومن بين الأشياء التي أثارتهم، حسب الشكاية، وضعهم للثقة في شركة "باب دارنا" العقارية لرئيسها التنفيذي ( محمد.ع) ، و"المافيا "التابعة له، (أمينة.أ) المديرة الإدارية والمالية ،( عثمان. ب) المدير العام ، (عثمان.ف)المدير التجاري و(محمد. م) موثق في الدار البيضاء والعديد من الأشخاص الآخرين المتورطون بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الاحتيال بعدما باعوا لهم سلعًا وهمية، مستغلين رغبتهم ولهفتهم في أن يكون لهم منزل في بلدهم الأصلي ، قبل سقوطهم ضحايا هذا الاحتيال الكبير على الصعيدين الوطني والدولي، ووقوعهم في فخ احتيال صاحب الشركة المذكورة وأيضاً للعديد من الأشخاص الشركات بما في ذلك RASMAL INVEST SARL Medi House SARL.
الشكاية عبر فيها الضحايا أيضا عن اسفهم اتجاه الثقة العمياء التي وضعوها غي الشركة خاصة بعد بث الوصلات الاشهارية على القناة المغربية 2M والإعلان المضلل لهذه الشركة خاصة خلال شهر رمضان.
ودكرت الشكاية أن المدير التنفيذي ل"باب دارنا" حاليًا في السجن بتهمة الاحتيال والشيكات غير المدفوعة واستخدامها على خلفية الشكاوى المرفوعة ضده وهذه التهمة تهم أكثر من 1000 ضحية وعدة ملايين من الأضرار، مشيرة إلى أن هذه العملية متعلقة بمافيا العقارات.
