اجمالي دخل المغاربة ناهز 111 الف مليار سنة 2018

أظهرت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2018، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية حسب سنة الأساس 2007 ، النتائج التالية :

بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1106,8 مليار درهم سنة 2018 مرتفعا بنسبة 4,1% مقارنة مع سنة 2017؛

تخلق الشركات المالية وغير المالية 43,6% من الثروة الوطنية وتمتلك 14,9% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم  بنسبة 55,3% في الادخار الوطني  وبنسبة 56,8% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)؛

تنتج الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,5% من الثروة الوطنية وتمتلك 62,5% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم بنسبة 27,7% في الادخار الوطني وبنسبة 25,2% في الاستثمار؛

عرفت القدرة الشرائية تحسنا طفيفا حيث بلغت 0,4% في سياق اتسم بالتحكم في التضخم.

مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح

سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1106,8 مليار درهم سنة 2018 , مرتفعا بنسبة 4,1% مقارنة مع سنة 2017.

عرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلا من 43,5% سنة 2017 إلى 43,6% سنة 2018.

أما مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر فبلغت 29,5% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,7% السنة الماضية. بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,3 نقطة مقارنة مع سنة 2017.

أما صافي الضرائب على الإنتاج والواردات فتحسنت ب 0,3 نقطة مقارنة مع سنة 2017.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره  2,7%  سنة 2018 ليستقر عند 1157,7 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 2,6% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 3,2% وللإدارات العمومية بنسبة 1,4%.

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2018:

62,5% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ،

22,6% بالنسبة للإدارات العمومية ،

14,9% بالنسبة للشركات (منها 2,2% تعود للشركات المالية).

إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية

ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 3,2% ليبلغ 714,2 مليار درهم سنة 2018، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,5%. وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 42,5% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 25,8%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8%.

تراجع معدل ادخار الأسر بنقطة واحدة حيث بلغ 11,4% سنة 2018 وذلك نتيجة لارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر(4,3%) حيث فاق مستوى نمو إجمالي الدخل المتاح (3,2%).

وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 20279 درهما سنة 2018 عوض 19852 سنة 2017 مرتفعا بنسبة 2,2 %. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,8% سنة 2018 بلغت القدرة الشرائية للأسر 0,4 نقطة.

إجمالي تكوين رأس المال الثابت ووسائل تمويله

بلغ الادخار الوطني 305,4 مليار درهم سنة 2018  مسجلا تدهورا بنسبة 1,3 % مقارنة مع سنة 2017.   وقد ساهمت في هذا الادخار كل من الشركات المالية وغير المالية بنسبة 55,33%  والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,7 %  والإدارات العمومية بنسبة 17%.

بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 315 مليار درهم سنة 2018 متحسنا ب 3,4 % مقارنة مع سنة 2017، وتظل الشركات المالية وغير المالية المستثمر الأول بنسبة 56,8% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2018. من جهتها بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات الغير الهادفة للربح 25,2% عوض 25,4%، في حين بلغت مساهمة الإدارات العمومية 18% عوض 18,3% سنة من قبل.

إجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 65,6 مليار درهم سنة 2018 وشكلت 5,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 3,5 % سنة من قبل. ويرجع هذا إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الشركات ب 19,3 مليار درهم وللإدارات العمومية ب 5,5  مليار درهم وتراجع القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 4,6 مليار درهم. في حين تحسنت القدرة التمويلية للشركات المالية منتقلة من 13,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 15,1 مليار درهم سنة 2018.

تغطية الحاجة إلى التمويل

لا زالت الشركات غير المالية تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وهكذا، بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 11,4 مليار درهم سنة 2018 عوض 38,6 مليار درهم سنة 2017 مشكلا بذلك 13,2%  و 45,1%  من التزاماتها لسنتي 2018 و 2017.

ومن جهته، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية ارتفاعا ملموسا مسجلا تدفقا صافيا قدره 35,5 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2018 مقابل 24,4 مليار درهم سنة 2017. بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقا صافيا قدره -1,8 مليار درهم سنة 2018 مقابل 3,5 مليار درهم السنة الماضية.

وسجلت مديونية الأسر(بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا منتقلة من 17,5 مليار درهم سنة 2017 إلى 23,7 مليار درهم سنة 2018. وهكذا، عرف صافي تدفق الودائع انخفاضا ملحوظا منتقلا من 50,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 33,9 مليار درهم سنة 2018.

وقد عرفت مساهمة الشركات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني تحسنا ملموسا بحيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 64,8 مليار درهم سنة 2018 عوض 34,5 مليار درهم سنة 2017. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 74,9 مليار درهم مقابل 77,5 مليار درهم السنة المنصرمة.