مهنيو اللحوم يحملون أخنوش مسؤولية إغلاق المجازر

أقدمت المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية على توقيف التفتيش بمجموعة من المذابح القروية بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2018، الأمر الذي دفع السلطات المحلية لإغلاق العديد من المذابح والمجازر على خلفية عدم توفرها على المعايير الضرورية لممارسة عمليات الذبح، مما خلف ردود فعل متباينة بين مهنيي القطاع.

محمد الذهبي المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن أفاد في تصريح ل"الجريدة 24" أن قرار الإغلاق جاء بطريقة عشوائية لأنه لا يمكن بعد مرور 60 سنة من الاشتغال في ظروف معينة سيكون بذلك الإصلاح في ظرف سنة"، مردفا أن" ما قام به المجلس الأعلى للحسابات يدخل في إطار عمله العادي الخاص بافتحاص المؤسسات ماليا وإداريا وأنه بالفعل هناك بعض المذابح والمجازر ظروفها مزرية وغير صالحة لا المهنيين و لا للمصالح البيطرية، ولكن يمكننا تحميل المسؤولية للمهني لأنه طرف غير معني بها نظرا لأنه يؤدي الرسوم ويشتغل فقط"، محملا المسؤولية للمجالس الجماعية سواء القروية أو الحضرية والسلطات الوصية على القطاع.

محمد الذهبي أوضح أنه "على مستوى جهة الدارالبيضاء هناك 5000 مقاول ذبح يشتغل في 50 مجزرة وكل مجزرة يشتغل فيها 100 شخص، وإذا أتخد قرار الإغلاق ستتعرض هذه الفئة للتشرد"، مشيرا إلى أن المهنيين مستعدين للذبح بمجازر البيضاء، متسائلا عن" البينية التحتية والطاقة الاستيعابية لهذه الأخيرة هل ستمح باستقبال 800 أو 900 جزار".

المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات شدد على مراجعة الرسوم الجد مرتفعة بالعاصمة الاقتصادية بالمقارنة مع باقي المدن، نظرا لأنها تنعكس على علي ثمن بيع اللحوم" فل ايعقل في عملية الذبح في المغرب قاطبة ثمن الذبح 120 حتى 200 درهم في الوقت الذي قد يصل فيه في البيضاء إلى 1500 درهم".

المسؤول النقابي نفسه ألقى مسؤولية هذا القرار على عاتق وزارة الفلاحة "لأنها مكلفة بالمخطط الأخضر وبالتالي عقد البرنامج مكلفة فيه بتوفير عدد من المجازر في 2016، والغريب أنه لحد الساعة لم يتحقق هذا الهدف، و في غياب تحقيق هذا الهدف لا يكمن فرض أشياء أخرى، من جهة، واستخلاصها للرسوم من المهنيين، فلو استثمرت بجزأ من هذه الأموال لما وصنا لهذه الوضعية"، مبرزا أن أكبر دليل على غياب الحوار مع المهنيين تمثل مؤخرا في عدم حضور ممثلي وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية وكذا وزارة الداخلية في ندوة نظمها المهنيون لقراءة التقرير الذي جاء به المجلس الأعلى للحسابات بغرض فتح نقاس جدي ومسؤول بعيد عن العمل النقابي والسياسي.