بعد 4 سنوات.. الحكومة تضع أول خطوة لتنزيل برامج التنمية الجهوية

بعد مرور حوالي أربع سنوات على إجراء آخر انتخابات جهوية بالمغرب، بالكاد استجابت الحكومة لمتطليات القانون وذلك بوضع أول خطوة لتوقيع عقود البرنامج مع الجهات الاثنى عشر، من أجل تنزيل برامج التنمية الجهوية، الذي بدأ العمل بها لأول مرة بالمغرب خلال هذه المرحلة.
ووقع صباح هذا اليوم 12 وزيرا مع 12 رئيسا للجهة، على الاطار التوهيجي التعاقدي لتنزيل الاخصاصات المتعلة بالجهات، وذلك على هامش المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بمدينة أكادير.
وكان لافتا أنه بعد هذا التوقيع جرى التوقيع على عقود برامج مع بعض الجهات، وذلك من أجل أجرأت الاطار التوجيهي التعاقدي، لكن تم تأجيل التوقيع مع ثلاث جهات ويتعلق الأمر بجهة سوس ماسة، والداخلة وادي الذهب وفاس مكناس.
وأوضح ادريس صقلي عدوي، عضو جهة فاس مكناس، في تصريح "للجريدة24" أن الجهة التي لم توقع بعد على عقود البرنامج لم تكن مبرمجة، وسيتم برمجتها قريبا.
وشدد على أن كل عقود البرنامج الجاهزة سيتم توقيعها لتشرع في تنزيلها وفق الاختصاصات والآليات المحددة في القانون.
وفي المقابل، تحدث بعض الأصوات على هامس المناظرة المذكورة، أن ايعاد التوقيع مع الجهات الثلاث كان مقصودا، تدخلات فيه اعتبارات سياسية.
يذكر أن وزارة الداخلية نظمت بشراكة مع جمعية جهات المغرب المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بمدينة أكاير اليوم وغدا السبت ،20 و 21 دجنبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
وتميز افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في هذا اللقاء.

ويتضمن برنامج المناظرة ست ورشات تهم “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”.

كما تتطرق هذه الورشات إلى “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.