ابراهيم حافيدي يستعرض خلاصات "ورشات" مناظرة الجهوية المتقدمة

الكاتب : شيماء الساعيد

22 ديسمبر 2019 - 10:45
الخط :

أمينة المستاري

 

استعرض ابراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، خلال الجلسة الاختتامية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التقرير التركيبي للنقاشات التي عرفتها الأوراش الست، في تقرير للمشاركين في كل ورشة، تضمن مجموعة من المشاكل التي تعرفها الجهات وتقديم التجارب من طرف باحثينومسؤولين ومنتخبين وجمعويين شاركوا عبر الأنترنيت...طرحت خلالها أيضا اقتراحات لتعزيز دور الجهة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمار، خلق فرص الشغل وتقوية مكانتها في ظل النموذج التنموي الجديد.

وتنوعت المقترحات والمخرجات بين ورشة وأخرى، فقد خلص المشاركون في الورشة الأولى إلى أهمية تعزيز آليات التخطيط الترابي بتنسيق مع السياسات العامة للدولة، وتبني العدالة المجالية كأولوية لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقوية آليات ومساطر الالتقائية وتناسق البرامج فيما بينها مع المخططات القطاعية، إضافة إلى التحفيز الجبائي لجذب الاستثمار.

وتطرقت الورشة الثانية لموارد الجهات خلال الأربع سنوات الأخيرة، ومدى استجابتها لحاجيات الجهة؟ ووسائل تطوير موارد بديلة للتمويل، وطرحت تساؤلات حول سبل تجاوز الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجهات...وخلصت إلى ضرورة انخراط الجهات في التنزيل الفعلي للمبادئ التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي، ومواصلة الدولة دعم قدرات الجهات، وتنويع مصادر التمويل باعتماد حلول مبتكرة، وانخراط تطوير عروض الشركاء الماليين والمؤسسات المانحة.

وانصب النقاش في الورشة الثالثة على أهمية التعاقد إطار لتفعيل الاختصاصات المشتركة للجهات، وخلصت إلى ضرورة إبرام عقود بين الجماعات الترابية والدولة حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع، وتنزيل ميثاق عدم التمركز بتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية للقيام بمهامها، إعداد دليل التعاقد وكيفية ترتيب الالتزامات المتبادلة بين مختلف الأطراف، توضيح دور الوالي لتمكينة من لعب دوره المحوري لتحقيق الالتقائية على مستوى العلاقات التعاونية التعاقدية بين الدولة والمصالح اللاممركزة.

وتطرقت الورشة الرابعة لاختصاصات الجهة، والإشكالات المرتبطة بها، حيث دعا المشاركون لضرورة إبراز محددات نقل الاختصاصات في إطار شراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واعتماد مقاربة شاملة تلتئم فيها كل الجهود وتضطلع كل من الدولة والجهة بمسؤوليتهما، إضافة إلى تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات تنقل في أقرب وقت للجهات، تعطى فيها الأولوية للصلاحيات المرتبطة بخدمات تهم المواطنين وهذه الأخيرة توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي...

وناقش المشاركون في الورشة الخامسة بإكراهات تفعيل آليات الحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجهة ودور المواطن والمجتمع المدني في تفعيل الديموقراطية التشاركية ومقاربة النوع في تجويد الحكامة الترابية، وأسفرت الورشة عن التأكيد على تعزيز دور العرائض الموجهة للجهات، ودعم قدرات منتخبي وأطر الجهة حول الديموقراطية التشاركية، أهمية تواصل وانفتاح الجهة مع المواطن، ودعم قدرات المجتمع المدني، وأكدوا على أهمية تبادل التجارب الناجحة من طرف الجهات  ....

الورشة السادسة والأخيرة تمحورت حول كيفية الارتقاء بأداء الإدارة الجهوية حتى تكون في مستوى التطلعات، وخلصت إلى ضرورة الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة من خلال استقطاب كفاءات عالية وتعزيز جاذبية إدارة الجهة باعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات، وأهمية إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق بين الإدارة وباقي المتدخلين، كما أوصى المشاركون بضرورة الانفتاح على التجارب الدولية وتعبئة التقنيات الجديدة في التواصل والإعلام من خلال إعداد مخطط تواصل تفاعلي بالبوابات الإلكترونية للجهات.

آخر الأخبار