فرقة جرائم الأموال تستمع لرئيس فرع مراكش لحماية المال العام

علمت " الجريدة24" من مصدر موثوق أن الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بمراكش، قد استمعت، يوم أمس الاثنين 23 دجنبر الجاري، لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسفي بخصوص ملف الجماعة القروية سيدي عبد الله بالرحامنة.

وأضاف المصدر ذاته أن الاستماع لرئيس الجمعية الحقوقية جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر تقديمه لشكاية متعلقة بالاختلالات المالية والإدارية بالجماعة المذكورة، سبق ورصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2015 الذي تم كشفها خلال قيامه بعملية افتحاص على مستوى هذه الجماعة.

واستنادا لنفس المصدر، فقد أعطى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بالمدينة ذاتها، للتحقيق في شبهة تبديد المال العام بالجهة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة للمشتبه في تورطهم.

و في هذا الصدد، أكد محمد صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسفي في حديث مع " الجريدة 24" أن مصالح الشرطة استمعت إليه في شأن الشكاية التي تقدم بها معززة بتقرير قضاة جطو تم انجازه بالاعتماد على وثائق و مستندات تثبت وقوع اختلالات، على مستوى كل من ميزانية جماعة سيدي عبد الله بالرحامنة والتي شابت عملية تدبير المداخيل و النفقات و إسناد الصفقات وعلى مستوى تدبير مداخيل الجماعة و عدم إحصاء و تحصيل الضريبة المستحقة على كل الملزمين من بائعي المشروبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالإضافة إلى الترخيص لبعض الأشخاص بناء وحدات لتربية الدواجن دون استخلاص الواجبات الضريبية لفائدة الجماعة مفوتا عليها ما قيمته 31.300,00 درهم، معتبرا أن هذا الأمر يعد نهبا للمال العام.

وسجل البودالي أن الاختلالات وسوء التدبير الاداري والمالي يتبين أيضا من عدم مراجعة السومة الكرائية لممتلكات الجماعة، الأمر الذي يحول دون الرفع من مداخيل هذه الأخيرة ، إلى جانب الاختلالات على مستوى التنظيم الإداري و المراقبة الداخلية، من قبيل غياب دليل المساطر الذي يحدد مهام و مساطر كل مصلحة مما يحول دون ربط المسؤولية بالمحاسبة و يضرب مبدأ الحكامة الجيدة، وعدم مسك محاسبة المواد.