النساخ القضائيون يعودون للاحتجاج يومي 2 و3 يناير

فاس: رضا حمد الله
بعد هدنة قصيرة، يعود النساخ القضائيون للاحتجاج ضد "البؤس الاجتماعي والحالة المتردية التي يعيشونها بردهات أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية"، وضدا على "التراجع الخطير لوزارة العدل عما تم الاتفاق عليه قبل شهور"، بعدما خاضوا في وقت سابق احتجاجات مختلفة للفت الانتباه لمطالبهم.
النقابة الوطنية للنساخ، عن إضراب إنذاري يومي 2 و3 يناير المقبل، تتخلله وقفة احتجاجية في اليوم الأول أمام الوزارة للتعبير "عن الاستياء العارم الذي أصابهم جراء النكوص المريع عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه" بلغة بلاغ لها تحدث عن وضع مخطط قوي ومستمر سيعلن عن برنامجه لاحقا.
"لن نتراجع إلا بخروج التعريفة الجديدة إلى حيز الوجود" ذاك ما ورد في البلاغ الذي أعلن رفض النساخ "لمنهجية الوزارة من الحوار التي ستكون حتما عديمة الفائدة"، مؤكدة رفضها لفرض الرؤية الواحدة وتغييب المقاربة التشاركية التي بها الدستور، معلنة تمسكها بتنفيذ المتفق عليه.
وأشار بلاغ النقابة إلى أنه بعد مرور 10 أشهر من انتظار تفعيل ما تم الاتفاق عليه في عهد الوزير أوجار، ورغم تعهد الوزير الحالي، فوجئ المكتب التنفيذي للنقابة ب"قرار رئيس الديوان عزمه إعادة النظر في القرار الوزاري المعدل وإخضاعه إلى مسطرة إصدار القرارات الوزارية من جديد".