الميزان يرد على المصباح: "قوانين الحلال والحرام لا يمكن تمريرها بعبثية"

ردا على اتهامات نواب حزب العدالة والتنمية للفرق البرلمانية التي طالبت بتأجيل الحسم في تعديلات مشروع القانون الجنائي، قال مصدر استقلالي وعضو لجنته التنفيذية، أن هذا القانون له حساسية خاصة داخل المجتمع المغربي، وهو موضوع نقاشات عمومية خاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية والاجهاض والإثراء غير المشروع.

وأضاف المتحدث في اتصال مع الجريدة24، أن هذا القانون يمكن أن يفرق المجتمع المغربي، لأنه "قانون فيه الحلال والحرام" .

وانتقد القيادي الاستقلالي عدم تواصل الحكومة مع الحساسيات السياسية الموجودة بالبرلمان بهذا الشأن، خاصة في ظل قدوم وزير جديد، موضحا أن على بنعبد القادر توضيح توجهه بهذا الخصوص.

وواصل المتحدث انتقاده لطريقة تدبير المشروع المثير للجدل، مشيرا أنه كان "أملنا أن تأتي الحكومة بمشروع جديد بمدونة القانون الجنائي وليس إصلاح القانون الجنائي، لأن الحالي أصبح متجاوا بحكم أسباب نزوله والزمن والمضمون"، موضحا أنه بعد دستور 2011 كان من المفروض تحيين هذا القانون أيضا الذي يتم العمل به منذ أزيد من ستين سنة.