"الكفالة" إجراء قانوني يعتق رقبة النافذين ماليا من السجن

فاس: رضا حمد الله

عتقت 40 مليون سنتيم، حريتي الفنانة دنيا باطما وشقيقتها ابتسام، بعدما كانا قاب قوسين من الإيداع بالسجن، بسبب علاقتهما بملف حمزة مون بيبي، بعدما التمس ممثل الحق العام 50 مليونا لكل واحدة منهما وسحب جوازي سفرهما ومنعهما من السفر.

الكفالة كإجراء فانوني وتدبير قضائيةقد تتخذه النيابة العامة أو قضاء التحقيق والحكم، لم يعاقهما لوحدهما، بل عدة متابعين في ملفات مختلفة يختلف مبلغ الكفالة من حالة إلى أخرى حسب درجة خطورة الفعل الجرمي.

يبقى الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي ووقائي، كباقي الإجراءات الصارمة لحضور المتهم في حالة تسريحه، وضمان السير العادي والطبيعي لمحاكمته دون أي تعثر. لكنه إجراء يبدو لصالح من له المال للأداء والنجاة من الإيداع في السجن.

يبدو هؤلاء من النافذين ماليا، محظوظين للإفلات من الاعتقال، بل قد يكون الإجراء امتيازا لهم عكس بسطاء الناس ولو أن القانون والإجراء فوق الجميع وكل الناس كلهم سواسية أمامهم ولا فرق في الخضوع الإجراء بأداء الكفالة بين فقير وغني أو نافذ، إن توفرت شروط تمتيعه بتدابير الكفالة.

لكن ذلك يبدو غير مستساغ خاصة في الملفات المرتبطة بالجريمة المالية المعروضة بالمحاكم المختصة، حيث عادة ما يفرج عن متهمين باختلاس وتبديد المال العام، مقابل كفالات متفاوتة تقدر أحيانا بمئات الملايين، ما لا يتقبله بعض الفاعلين خاصة في دفاعهم عن المال العام.

من غير المعقول أن يختلس مسؤول الملايير وينجو من الإيداع بالسجن، فقط لأنه قادر على أداء كفالة ضخمة ربما من المال المختلس، ما يضع المتهمين في موقع متفاوت حيال ما يجب من التساوي بين كل المتهمين في الخضوع لأي إجراء سالب للحرية.

الأمر نفسه ينطبق على المشاهير من الفن والسياسة ممن يؤدون ما يطلب منهم للنجاة والحيلولة دون الاعتقال كما أي وسيلة يمكن أن يلجؤوا إليها باستغلال النفوذ والعلاقات أو غيرها.