البيجيدي بالمستشارين يعود لجدل "فرنسة التعليم"
بعدما فشل البرلمانيون في تعديل بعض المضامين الواردة في قانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين وتلبحث العلمي، يسعى فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى إقناع البرلمان والحكومة بآلية قانونية جديدة تشدد الرقابة على تنفيذ القانون المذكور.
وتقدّم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يروم توسيع مجالات التعاون بين البرلمان والحكومة من جهة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من جهة أخرى.
وحسب مقدمي المقترح، فإن مقتضيات هذا النص تروم منح الحق لكل من مجلسي البرلمان والحكومة إمكانية اللجوء إلى المجلس الأعلى لطلب إعداد دراسات وأبحاث بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها.
وأهم مقتضى يتضمنه النقترح هو نصه على ضروؤة إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
وعبر فريق البيجيدي بالغرفة الثانية عن رفضه حصر إبداء الرأي بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية المعروضة عليه من طرف رئيس مجلس المستشارين أو رئيس مجلس النواب.
وقال الفريق ذاته، وفق ما ورد في المقترح، إن حصر ابداء الراي والاستشارة بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية المعروضة عليه من طرف رئيس مجلس المستشارين أو رئيس مجلس النواب يعد تضييقا لمجال الاستشارة التي يمكن للمجلس الأعلى تقديم آراءه بشأنها وتطويرها وإعداد دراسات وتقييمات ذات جودة عالية بشأنها.
