البيجيدي بالحسيمة يكشف عن وجود اختلالات في التدبير بالمدينة

حذر حزب الهدالة والتنمية بمدينة الحسيمة من استمرار المجلس البلدي الحالي في ارتكاب الخروقات والتجاوزات القانونية تتعلق بالتسيير والتدبير المالي.

ابحزب ذاته لفت إلى وجود شبهات حول عدد من الصفقات والمشاريع وطريقة تدبير مالية المجلس، مستغربا مما سماه "سكوت السلطة المحلية على خروقات المجلس الجماعي للحسيمة، ومنها خروقات التعمير، مؤكدا رفضه للترامي الفج والاستيلاء غير القانوني على الملك العام البحري والبناء فيه" وفق ما جاء في بلاغ الحزب بالمدينة.

مصدر حزبي تحدث " للجريدة24" لفت إلى أن أغلب المشاريع والنفقات التي يصرفها المجلس الحالي الذي يسيره حزب الأصالة والمعاصرة تتم إما وفق المصالح الشخصية لبعض مسؤولي المجلس الحالي أو بالتلاعب في طريقة صرف الميزانية.
واشار المصدر ذاته الى أن احد المسؤولين يعمل على تفويت بعض الاملاك العمومية بدون سند قانوني لبعض الاشخاص، في الوقت الذي يعتبر هو شخصيا أكبر المستفيدين من الاملاك العامة، اما بمنح تراخيص بدون مسطرة قانونية او الاستيلاك على الملك ولاسيما الملك العام البحري.
وبين ان احد المسؤولين بالمجلس الحالي استولى على ملك عام بحري ويعمل حاليا على تشييد بناء بجانب أحد فنادقه بالمدينة امام صمت السلطات.
ونبه المصظر الى وجود تلاعب كبير على طريقة ومنهجية صرف منح الجمعيات، بسبب عدم متابعة طريقة صرفها من اجل تحري الحكامة في ذلك، مما يثير، حسب المصدر، شبهات حول وجود تلاعب او تواطؤ في صرف هذه المنح.
وقال ذات المصدر إن كشف العمليات المالية للمجلس خلال ابعام الجاري أبانت أن المجلس قررتخصيص ميزانية ضخمة من أجل تنفيذ الاحكام القضائية، لافتا الى أن أغلب تلك الاحكام صدرت في خق مسؤولين بالمجلس الحالي والسابق بسبب سوء تدبيرهم، في الوقت الذي صدرت العديد من الاحكام ضد المجلس لصالح المواطنبن لكن لم يتم تنفيذها، مما يثير الكثير من التساؤلات حول ذلك.
وبسبب ذلك، طالب مستشارو ابعدالة والتنمية بالحسيمة، في بااغ، الخازن الإقليمي بالتطبيق الدقيق للمقتضيات القانونية في ضبط وصرف ميزانية المجلس، وعدم التغاضي عن التجاوزات المرتكبة، خاصة على مستوى الصفقات العمومية ومنح الجمعيات، مؤكدا رفضه "للخروقات القانونية التي يرتكبها المجلس في تدبيره لمالية الجماعة".