مطالب بفتح تحقيق في تجهيز مطبخ المحافظة بأزيد من مليار و800 مليون
طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التدخل طبقا لصلاحياته الدستورية لوقف و إلغاء طلب العروض في شقه المتعلق بأشغال تثبيت تجهيزات المطبخ الحصة 12 ، قبل تاريخ 2 يناير 2020 وفتح تحقيق طبقا للقانون في ظروف و ملابسات تخصيص مبلغ(18440667.60 درهم ) من المال العام لأجل تجهيز المطبخ المذكور المذكورة بمبالغ كبيرة.
و في هذا الصدد، عبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال في تصريح ل" الجريدة24"عن استغرابه من الغاية وراء بناء هذا المطبخ سيما أن أغلب المرافق العمومية لا تتوفر إلا على مقصف أو مطعم صغير لتلبية حاجيات الموظفين، في الوقت الذي قررت فيه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بناء مطبخ و تجهيزه بمواصفات عالمية حسب ما يستشف من كناش التحملات .
محمد الغلوسي أورد أن مكتبه قام بمراسلة رئيس الحكومة بشأن فتح تحقيق بخصوص حصر المتنافسين في الشركات ذات التصنيف U1 دون غيرها، مطالبا بالتدخل لوقف و إلغاء طلب العروض المتعلق بأشغال مشروع بناء المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية.
الغلوسي أشار إلى أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يتابع باهتمام كبير طلب العروض المعلن عنه من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية ، باعتبارها صاحبة المشروع و وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك و الماء كصاحبة مشروع منتدب و الذي يتعلق بإنجاز المقر الجديد للوكالة السالفة الذكر، متسائلا عن دواعي وأسباب بناء هذا المطبخ بأزيد من مليار و800 مليون سنتيم.
المتحدث ذاته اعتبر تخصيص هذا المبلغ المهم لأشغال تتبيث مطبخ لا يدخل ضمن المهام والصلاحيات القانونية المخولة للمحافظة يعد هدرا وتبديدا للمال العالم يقتضي المساءلة تماشيا مع الخطاب الملكي الخاص بترشيد النفقات واعتماد الحكامة، على حد تعبيره.
وكانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية قد أطلقت مطلع مؤخرا طلب عروض خاص بتجهيز مطبخ المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط، حددت كلفته وزارة التجهيز والنقل في مليار و800 مليون درهم، وستتم عملية فتح الأظرفة الخاص به اليوم الخميس 2 يناير 2020.
