فاس: رضا حمد الله
أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، مساء أمس (الأربعاء) الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سيدي العابد بقرية با محمد بتاونات، المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، من تهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها"، في ملف توبع فيه 8 متهمين آخرين.
وثبتت الغرفة الحكم الابتدائي الصادر في أبريل الماضي، ببراءة الرئيس ومن معه بمن فيهم عضو بالجماعة وموظفين بها بينهما الحيسوبي، ومقاولين وكهربائي وتقني، توبعوا بدورهم في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات في الملف نفسه الذي ادرج قبل أربعة أشهر امام الغرفة بعد استئناف النيابة العامة للحكم.
وتوبع المتهمون بناء على شكاية تقدم بها الرئيس السابق للجماعة المنتمي بدوره إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل حاليا مهمة نائب للرئيس، اتهم زميله في الجماعة والحزب، باختلاس أموال وإبرام صفقات مشبوهة والإفراط في استهلاك الوقود وقطع الغيار، ما فتح في شأنها تحقيق.
