متابعة الصحفيين والمدونين تجر الرميد للمساءلة
اتهمت فدرالية اليسار الديمقراطي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالمساهمة في بروز أشكال الإحتجاج الجديدة من تعبيرات تمس أحيانا القانون، وذلك عن طريق خنق الأصوات وقمع حرية التعبير وإخراس أصوات الأشكال التعبيرية المدنية.
وفي هذا السياق تقدم مصطفى شناوي البرلماني عن الفدرالية بسؤال كتابي للرميد، يسائله عن الإجراءات الكفيلة بالحد من انتهاك حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان وضمان احترام مضامين الدستور وإيقاف متابعة المواطنين وإطلاق سراح من هم في حالة اعتقال.
واعتبر شناوي في سؤاله أن الهجوم الواقع على الحريات اليوم خطير، ويؤكد المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه الحكومة، والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات حقوقية.
وأضاف أنه من غير المعقول أن تتناسل متابعات لهؤلاء النشطاء بفصول القانون الجنائي، في دولة صادقت على مواثيق دولية تتعلق بحقوق الإنسان ومن بينها حرية التعبير.
