اختلالات التعاضدية العامة للموظفين أمام مجهر الشرطة القضائية بالرباط
استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، خلال الأسبوع الجاري، إلى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص “شبهة اختلالات مالية وقانونية في التعاضدية العامة للموظفين” .
مصدر خاص أوضح انه الاستماع لرئيس الجمعية المذكورة جاء بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ملف “اختلالات التعاضدية” على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، عقب شكاية للجمعية لرئاسة النيابة العامة في شهر أكتوبر الماضي .
المصدر ذاته ذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد راسلت رئاسة النيابة العامة من أجل فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية في التعاضدية العامة للموظفين وصفتها بذات الصبغة الجنائية، جراء ما نتج عنها من أضرار طالت حقوق ومصالح المنخرطين.
واستنادا لنفس المصدر فقد طالبت الهيئة ذاتها من رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لإفادة وزير الشغل والادماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وكذلك أعضاء مجلسها الإداري.
وتجدر الإشارة إلى أن كل من وزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون” ووزير الشغل والادماج المهني “محمد يتيم”، كانا قد أصدرا قرارا مشتركا يقضي بحل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعزل رئيسها “عبد المولى عبد المومني”، القيادي بالإتحاد الإشتراكي بناء على الخروقات المالية والإدارية التي سجلها التقرير النهائي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
