الأغلبية ترضخ للضغط بخصوص الاثراء غير المشروع

طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتشديد العقوبة على المغتصبين، وذلك من خلال تعديلات تقدمت بها على مشروع القانون الجنائي.

واقترحت الأغلبية فرض عقوبات من 15 إلى 20 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم. المقترحات ذاتها قالت إذا كان المغتصب قاصرا اقترحت أن يعاقب من 20 سنة إلى المؤبد وغرامة من 150 ألف درهم 300 ألف درهم، وبنفس العقوبة إذا كان المجني عليها مسنا أو حاملا.

وفي المقابل، اقترحت فرق الأغلبية السجن من 10 إلى 15 سنة بدل السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة ما تتراوح بين 20 و200 ألف درهم كل من حاول هتك عرض بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر، وبالسجن من 10 إلى 20 سنة كل من حرض بأي وسيلة القاصرين على البغاء والدعارة.

ورضخت الأغلبية للضغوطات التي مورست على البرلمانيين بخصوص الفصل المتعلق بالاثراء غير المشروع، إذ تقدمت الأغلبية يمقترح يقضي بإسقاط العقوبة السجنية عن كل من ثبت في حقه أن راكم الثروة بطرق غير مشروعة، وفي مقابل ذلك تعريضه لغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم.
وأضافت المقترحات الآمر بالصرف إلى لائحة مرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع، وقيد المقترح دور المجلس الأعلى للحسابات في إثبات تجاوز ما تم التصريح به من قبل الملزمين بالتصريح بالممتلكات بعد نهاية مهمتها الموكولة لهم وليس خلال مدتهم الانتدابية.