اختلالات تدبير أموال عمومية ب"كورنيش" أسفي أمام مجهر المحققين

علمت " الجريدة 24" من مصدر خاص أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت صباح يومه الإتنين 12 يناير الجاري،  لرئيس  الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام على خلفية الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق بإفتراض وجود شبهة إختلالات  مشروع "كورنيش" آسفي.

المصدر ذاته  كشف أنه تم   الاستماع لصافي الدين البودالي رئيس  الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، لما يزيد عن 4 ساعات، بعد  إحالة الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش ملف “اختلالات كونيش أسفي على الفرقة الوطنية.

و كانت الجمعية المذكورة سالفا  قد وقفت على ما عرفته الأشغال ب"كورنيش" اسفي  من اختلالات على مستوى الإنجاز رغم الغلاف المالي التي تم رصده لهذا المشروع  كي يساهم في التنمية المحلية لمدينة اسفي خاصة في المجال السياحي،  بعدما خصص له المجلس الجماعي  لأسفي غلافا ماليا يقدر بـ100 مليون سنتيم  إلى جانب المديرية العامة للجماعات المحلية  التي ساهمت بغلاف مالي قدره   500 مليون سنتيم والمكتب الشريف للفوسفات ساهم بـ15 مليون  درهم" بحيث سبق تدشين هذا المشروع  بمناسبة عيد الشباب سنة 2017 ، و قد  نصت دفاتر تحملات المشروع على أن لا تتجاوز مدة الأشغال 12 شهرا ، وكان مقررا تسليمه وفتحه في وجه السكان شهر يوليوز 2018 ، لكنه بعد تعثر دام 16 شهرا تم فتحه يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019،  دون إتمام الأشغال حيث تبين بأنه  لا يرقى إلى انتظارات الساكنة  و لا يستجيب  لمقتضيات دفتر التحملات   ولا يحترم  المواصفات الفنية والتقنية عند تشييده انسجاما مع المدينة و موقعها الجغرافي و مكانتها التاريخية، مما يخالف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 65 من دفتر    الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت يعمل به من التاريخ الذي  عاين فيه صاحب المشروع انتهاء الأشغال.

كما  رصدت الجمعية المدكورة  أن "الشركة الفائزة بالصفقة "لم تلتزم بدفتر  التحملات  بالنظر إلى "  الأشغال المنجزة التي  لا تمت بصلة إلى ما هو موجود بأرض الكورنيش ، فالجودة لم تحترم في نوع الزليج ، وتصميم الحدائق والحزام الواقي وحتى طبيعة التربة ونوعية الأغراس المستعملة  و استبدال أشجار نخيل بمواصفات طبيعية عالية وجودة تقاوم الرطوبة والملوحة، ووضعت في مكانها أشجار  رخيصة الكلفة " موضحة أن  "هذا المشروع اعتراه  تبذير المال العمومي وعدم ترشيد النفقات، و غياب الحكامة  في مختلف مراحل إنجاز مثل هذه المشاريع".