صيدلانيون يطالبون بتغيير مرسوم تحديد أسعار الأدوية

يسود في الاونة الاخيرة سوء فهم كبير بين الصيدلانيين والحكومة بخصوص انقطاع بعض الادوية في الصيدليات المغربية وسعي الحكومة لمعالجة هذا المشكل بتوفير الادوية الجنيسة.
وفي هذا السياق، اوصى ائتلاف صيادلة حزب العدالة والتنمية، بضرورة أن تعمل الحكومة التي بقودها حزبهم، على معالجة مختلف اوجه القصور الذي تعاني منه السياسات الحكومية المسطرة في مجال الأدوية الجنيسة، إذ يعتبرون أنه من الصعب تحقيق أهدافها في غياب تغطية صحية شاملة.

الصيدلانيون ذاتهم، نبهوا بعد الاجتماع الذي عقدوه نهاية الأسبوع، إلى ضرورة أن يمنح المشرع المغربي الحق للصيدلاني في استبدال الدواء، من أجل تشجيع الأدوبة الجنيسة، التي تدفع بها الحكومة لمعالجة بعض الاختلالات التي تعرفها سوء الدواء بالمغرب، ومنها مشكل انقطاع الأدوية في الصيدليات.
وبعدما أصدرت حكومة عبد الاله بنكيران خلال الولاية الحكومية السابقة مرسوما وزاريا سنة 2014، المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء بالمغرب، والذي خفض من خلاله أسعار الكثير من الادوية بالمغرب، اشتكى صيادلة البيجيدي، على غرار عموم الصيادلة من هذا المرسوم، والذي قلص هامشا كبيرا من الربح الذي كان يحققه الصيادلة من وراء بيع الدواء، لاسيما الدواء العالي التكلفة كالذي يهم الامراض المزمنة.
ودعا الصيدلانيون نفسهم إلى ضرورة مرتجعة المريوم المذكور، معتبرين أن مراجعته بالكيفية التي يقترحها الثيدلانيون سيمكن من توفير الادوية في السوق المغربية ويمنع انقطاعها.
وطالب المجتمعون بضرورة الإسراع بتقديم إجراءات اقتصادية مصاحبة للقطاع، مطالبا وزارة الصحة، بتعزيز آليات مراقبة المسلك القانوني لصرف الأدوية البشرية و البيطرية التي تباع خارج الصيدليات و تهدد سلامة المواطنين.