البرلمان يشرع في محاسبة مسؤولي مؤسسات الدولة بسبب خروقات سنة 2018

يشرع البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارين، ابتداء من يوم غد الثلاثاء في محاسبة عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية على الاختلالات والخروقات المرتبطة بالتسيير والتدبير والحكامة التي تسبب فيها المسؤولون خلال سنة 2018.

عمليات المحاسبة والمراقبة ستتم بناء على على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي سيقدم بشأنه الرئيس الاول للمجلس الاعلى، ادريس جطو، عرضا أمام مجلسي النواب والمستشارين.

وسيجري تقديم العرض، يوم غد الثلاثاء (28 يناير 2020)، في جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، تتضمن الخطوط العريضة للأعمال التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018.
وأنجز المجلس الأعلى للحسابات خاال سنة 2018، خمسين (50) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.

وأصدرت غرف المجلس الأعلى 181قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و 15 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وأحالت النيابة العامة لدى المحاكم المالية 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.

ونفذت المجالس الجهوية للحسابات، 224مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.

وأصدرت المجالس ذاتها 1.963حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و 53حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وواصلت المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه9.387 ، منها 8.461على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 ما مجموعه 231.413 تصريحا.