حقوقيات يستنكرن تعنيف رموز "جسدي حريتي" ويطالبن بتدخل الحموشي

أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تضامنها مع مناضلات "-دينامية جسدي حريتي-" ضد كل ما يطالهن من تنمر وهجوم وعنف، معتبرة هذه الحملة عنفا موجها ضد جميع الفعاليات الني تدافع عن حقوق النساء وتناهض التمييز بسبب الجنس من أجل قمع حريتها في التعبير ومصادرة حقها في التواجد بالفضاء العمومي بما في ذلك الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي.

واعتبرت الجمعية أن كل نقاش يثيره أي شكل من أشكال النضال النسائي والحقوقي لا يمكن إلا أن يكون نقاشا صحيا ومفيدا. إلا أن موجة السخرية والتنمر والتشهير التي خلفها إطلاق الفيديو التجريبي للنشيد النسائي لا يندرج في هذا الإطار باعتباره نقاشا عنيفا ومتطرفا يحيد عن النقد الموضوعي للنشيد لينال من شكل وسمعة المناضلات اللواتي ظهرن بالفيديو، الشيء الذي يجرمه القانون.

واعتبر الجمعية أن الاهتمام بشكل المناضلات وسنهن ورشاقتهن أكثر من القضية التي يحملنها ويدافعن عنها، والوقوف على الجانب التقني والفني للفيديو أكثر من الرسالة التي حاول إيصالها ضد الاغتصاب والعنف، تبخيسا خطيرا للقضبة وتحقيرا لمطالب الحركات النسائية الساعية لحماية النساء من الاغتصاب والعنف بجميع أشكاله وأنواعه، بما في ذلك العنف الالكتروني.

وأضافت هذا "يجعلنا، بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ندق ناقوس الخطر بخصوص ما أصبحنا نشهده من تطبيع جماعي مع العنف والاغتصاب وشرعنة هذا الأخير عندما يتعلق الأمر بنساء مناضلات اخترن أن يخالفن الصور النمطية التي اعتاد عليها المجتمع، فكان جزاؤهن السب والقذف والتشهير والدعوة الصريحة لاغتصابهن".

وعبرت الجمعية عن استغرابها بخصوص الصمت الذي تنتهجه السلطات أمام التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الداعية للكراهية والعنف ونبذ الاخر اتجاه رموز الدينامية في انتهاك صارخ لحرية الفكر والرأي والتعبير التي يكفلها الدستور(المادة 26). مطالبة المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق مستعجل بشأن التهديدات والتوعد والتشهير الذي طال مناضلات "جسدي حريتي" حماية لهن من كل أذى أو عنف وصونا  لكرامتهن من كل إهانة وسب وقذف.