الاستثمار العمومي يفشل في تقليص الفوارق الاجتماعية بالمغرب

بالرغم من الاعتمادات المالية الكبيرة التي تخصصها الحكومة لفائدة الاستثمار العمومي، فشل هذا الأخير في تحقيق أهدافه الاجتماعية.

وكشف ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أنه على الرغم من أن حجم نفقات الاستثمار العمومي بالمغرب بلغ خلال سنة سنة 2018 ما نسبته 5.17 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلا أنه لم بستطع أن يحد من الفوارق الاجتماعية والطبقية التي يعاني منها المغرب.
وأوضح جطو في عرض قدمه أمام أعصاء مجلسي النواب والمستشارين مستء أمس، أن نفقات الاستثمار العمومي ارتفعت خلال عام 2018 بما لا يقل عن 5.65 مليار درهم مقارنة بالعام الذي قبله، إلا أن ذلك لم يحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وكؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية بالمغرب.

وبلغ حجم الاستثمار العمومي خلال سنة 2018 ما قيمته 195 مليار درهم، بعدما كان في العام الذي قبله لابتجلوز 190 مليار درهم، حسب ما تضمنه تقرير المحاكم المالية حول عمليات المراقبة التي نفذها قصاتها على مؤسسات ومقاولات عمومية وقطاعات حكومية خلال 2018.