سجل تقرير لجنة التفتيش وتدقيقة العمليات المالية جملة من الخروقات في مالية المجلس الجماعي لبني ملال، وتم على إثر ذلك توقيف رئيس الجماعة المذكورة.
ومن بين الخروقات التي كشفها التقرير، التدبير السيء لمداخيل الجماعة، حيث سجل ارتفاعا كبيرا لمبلغ الباقي استخلاصه بين سنتي 2013 و2017 حيث ناهز في نهاية 2017 مبلغ 105 مليون درهم، تمثل فيه الرسوم المدبرة من طرف الدولة77 بالمئة.
كما سجل عدم استخلاص الواجبات المفروضة عن استعمال سيارة الإسعاف الجماعية ورسم نقل الأموات المنصوص عليه في القرار الجبائي، وعدم تحيين عدد الملزمين برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية مما يضيع على الجماعة موارد مهمة تقدر بستة ملايين درهم فقط بالنسبة لسنة 2017.
وكشف المصدر ذاته اختلالات في تدبير النفقات، من بينها عدم احترام البرنامجيين التوقعيين للصفقات الخاصين للسنتين الماليتين 2016 2017، وعدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالثمن التقديري وأجل المصادقة المنصوص عليه في المادة 152 في الصفقات العمومية.
وأشار التقرير إلى أن شركة كازا تيكنيك خصمت خلال سنة 2016 2017 مبلغ 96,225 درهم دون سند قانوني أو تعاقدي، من كتلة الأجور ومصاريف تأمين الموظفين الجماعيين نتيجة تغيب بعضهم عن العمل.
