برلمانيو الغرفة الثانية يبحثون آليات تقوية الطبقة الوسطى بالمغرب

بعد الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب من السنة الماضية، قرر مجلس المستشارين وضع توصيات وخلاصات حول تقوية الطبقة الوسطى وتوسيعها في المجتمع المغربي بالخصوص.
وفي هذا السياق، يحتضن مجلس المستشارين، يوم 19 فبراير الجاري، النسخة الخامسة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، برعاية ملكية.
وحدد المنظمون لهذه النسخة من المنتدى البرلماني الدولي شعار "توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي"، وذلك بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبتعاون مع مؤسستي وستمنستر للديمقراطية وكونراد أديناور.
وتروم النسخة الخامسة من المنتدى، تعميق التفكير والنظر في سبل صيانة وتوسيع الطبقة الوسطى، وذلك وفق أربعة محاور أساسية تتركز عليها أشغال هذا المنتدى، ويتعلق الأمر بمكانة الطبقة الوسطى في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية؛ وخصائص ومميزات الطبقة الوسطى، ومحددات واعدادات بزوغ طبقة وسطى بالعالم القروي، وتعزيز الطبقة الوسطى كخيار استراتيجي في النموذج التنموي الجديد.

ويسعى المنتدى البرلماني الدولي إلى إثارة انتباه مختلف الفاعلين إلى ضرورة الوعي بأهمية الطبقة الوسطى ودورها في المجتمع، وتمثل رغباتها وتطلعها، على أن يقترن هذا الوعي بإرادة سياسية قوية تجعل هذه الطبقة في صلب نموذجنا التنموي الجديد.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى، تفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف عشـرين فبراير كما أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007، واستمرارا كذلك لاحتضان مجلس المستشارين للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفق استراتيجية عمل المجلس.