فاس: رضا حمد الله
تلقى جمال الفيلالي رئيس جماعة صفرو، من العدالة والتنمية، صفعة موجعة جديدة أمس (الأربعاء) انضافت لمواجعه وأغلبية المتقلصة بانسحاب مستشاري التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي من ائتلاف التسيير والتحقيق في مالية مؤسسة كرز واستفادته من دعم وتفويت امتيازات.
وصدمت المحكمة الإدارية بفاس الرئيس بقرارها الذي رفض كل طلباته التي تقدم بها لإقالة 6 مستشارين من حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، موضوع تداوله المجلس في دورة استثنائية التأمت في بداية دجنبر الماضي في جلستين إحداهما للتداول في شروط طلب إقالة هؤلاء المستشارين بداعي الغياب.
المحكمة رفضت طلباته المقدمة ضدهم وضد العامل ووزارة الداخلية والدولة في شخص رئيسها، كإجراءات مسطرية، في انتظار بث المحكمة بعد أسبوع في طلبات مماثلة متعلقة بإقالة 6 رؤساء ونواب لجن مختلفة بالمجلس، بعد إحالة الملفات الستة على الجهة المختصة لإبداء ملاحظاتها.
وينتظر الرأي العام المحلي الأحكام التي يمكن أن تصدر في هذه الملفات الستة المتعلقة باللجن كما بعضوية وتمثيلية الجماعة في نقابة للجماعات المحلية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، التي تبث المحكمة أيضا في طلبي إقالة ممثليها المنتمين للحزبين المصطفين في صف المعارضة.
وتعيش جماعة صفرو على صفيح ساخن منذ شهور، بشكل وصلت معه الأمور إلى النفق المسدود في ظل احتدام الصراع السياسي بين مستشاري العدالة والتنمية وباقي المستشارين من الأحزاب الأربعة بمن فيهم حليفيه في التسيير حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية المنسحبين من التسيير.
