خلفيات مطاردة جطو لـ 5 رؤساء جماعات ترابية

لا تخلو الإحالة التي قام بها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات والتي تتعلق بملفات تهم خمس جماعات ترابية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، من رسائل سياسية تبعث بها الدول إلى مختلف الفاعلين السياسيين الرسميين وغير الرسميين

القاسم المشترك بين الملفات الخمسة التي تتضمن أفعالاً من شأنها أن تكتسي طابعاً جنائيا، هو ارتباطها يرؤساء جماعات اغلبهم من النخب القديمة الذين عمروا طويلا في تدبير الشأن العام الترابي، لدرجة ان بعضهم ينتمي لحقبة حكم الراحل الحسن الثاني٠

ورغم أن تحريك المتابعة في حق رؤساء الجماعات الخمسة، ليس أمرا جديدا تقوم به الدولة في حق النخب القديمة، إلا أن الجديد، حسب محمد شقير، المحلل السياسي، يكمن في كون الدولة فعلت الشعار الذي تبنته رسميا والقاضي بمحاربة الفساد٠
شقير أضاف، في تصريح “للجريدة24”، أن النظام يحاول أن يقدم هذه الملفات من اجل متابعتها قضائيا بهدف التخفيف من ظاهرة الفساد التي أصبحت مستشرية في عدد من القطاعات، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التي يرتقب أنيشهدها المغرب العام المقبل٠
واعتبر المتحدث أن القرارات الملكية التي طالت مشروع تغازلت مؤخرا بمدينة أكادير، تعد إشارة قوية في باب الرغبة من محاربة الفساد، وعزم الدولة على محاصرته بدء من البت في عدد من ملفات الفساد، لاسيما تلك المتعلقة بشخصيات تنتمي لزمن اخر، والتي تجسد نوعا من النخب التي استأنست بسلوك معين، وفق تعبير المحلل السياسي٠

وتابع محمد شقير أن إحالة ملفات رؤساء الجماعات الترابية الخمس، إشارة من النظام على أنه يسعى إلى تهيء أجواء صحية وملائمة لإجراء الانتخابات المقبلة، ومحاولة ابلاغ النخب السياسية أن سلوكا معينا سيتم الحسم معه٠

وأضاف الخبير في الشؤن السياسية، أن ملف الإحالة ينبه، أيضا، النخب القادمة التي ستدير الشأن العام بعد الانتخابات المقبلة، إلى أن زمن الاستفادة من مقدرات الدولة أو من الريع السياسي سيتم محاصرته بغرض التخفيف منه٠
وشدد محمد شقير إلى أن الأحكام التي سيصدرها القضاء بخصوص هذه الملفات وملفات فساد أخرى، هي التي ستحدد صحة فرضيات وجود رغبة سياسية للقيام بعملية تطهير للفساد من قبل صانع القرار السياسي بالمغرب٠