مطالب بالتدخل في شأن خروقات خطيرة بتجزئة سكنية بجرسيف

عبر عدد من المواطنين من ساكنة تجزئة... بمدينة جرسيف وفعاليات جمعوية بنفس المدينة عن غضبهم بسبب مكتب دراسات يتحدى قرارات السلطات المحلية ويستمر في إنجاز أشغال تخرق القوانين وتهدد بيوت السكان.

ومن بين الخروقات بحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة24، إحداث مقلع بجانب التجزئة من أجل استخراج المواد المستعملة في إنجاز التجزئة بدون ترخيص من أي جهة، في حين أن دفتر التحملات يحث المقاولة على اقتناء المواد من مقلع مرخص، علما أن هذا المقلع سيحدث مشكل في بقع الشطر الثاني من التجزئة حيت سيصل عمقها لأكثر من 10 أمتار.
ثم وضع طرقات التجزئة على أنقاض المنازل الطينية المهدمة دون القيام بإزالة الأنقاض ودون عمل "COMPACTAGE"، حيت مواد البناء (طوبية) ماتزال على حالها تحت بعض الطروقات، ووضع أنابيب تطهير السائل مباشرة على الحجارة دون وضع "Lit de pose" من الرمال ب 10 سنتمترات، ودون عمل "Enrobage" بالرمال حول الأنبوب.

كما أن حاشية الطريق BORDURE لا تستجيب للمعايير، وتمت صناعتها داخل الورش.

وتمت معاينة هذه الخروقات بتاريخ الثلاثاء 25 فبراير 2020 من طرف لجنة مكونة من رئيس جماعة جرسيف وباشا المدينة ومدير العمران بالناظور وقائد الملحقة الإدارية الرابعة وممثل عن مكتب الدراسات، وخلصت إلى إيفاد لجنة تقنية مكونة من مكتب الدراسات والمختبر والعمران وتقنيو الجماعة بحضور السلطة المحلية وممثلين عن المجتمع المدني للقيام بعملية الحفر للوقوف على هذه الاختلالات، إلا أن الساكنة تفاجأت بعدم تنفذ مخرجات الزيارة الميدانية، واكتفت اللجنة بعقد اجتماع داخل مكتب بالورش ورفضت الاستماع إلى ملاحظات ممثلين عن المجتمع المدني،  وصرح مسؤول عن مكتب الدراسات "ماشي شغلكم في هدشي، وانا منجلسش معاكم"، وهو ما دفعه إلى طلب التدخل العاجل لعامل الإقليم.