جطو يحرك المتابعة في حق المجلس الإقليمي لكلميم بعد صرف الملايين باسم هيئات حقوقية

أمينة المستاري

سلط قضاة جطو الضوء على مجموعة من الخروقات المرتكبة من طرف المجلس الإقليمي بخصوص صفقات وعقود تضمنت بيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحداها في السجل التجاري.

المجلس الإقليمي وقع على مجموعة من الصفقات لهيئات حقوقية يشغل أحد أعضاء المجلس مهمة أساسية بفرعها المحلي، والجمعية الثانية يرأسها عضو آخر بالمجلس.

الرئيس برر صرف اعتمادات صفقات الهيئتين بشكل يخالف القانون، مع أن القانون ينص على خضوعه لدورية وزير الداخلية، إضافة لو كان في إطار الدعم العمومي،تبرير المصاريف التي قدرت بمئات الملايين اعتبرها متتبعون للشأن المحلي غير قانونية باعتبار أن من يرأس الهيئتان أو يشغل مهمة بها هما أعضاء بالمجلس.

وكان تقرير في الموضوع قد أنجزته لجنة فحص وتدقيق من قبل المتفشية العامة لوزارة الداخلية خلال السنة المنصرمة، إضافة إلى تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بكلميم حول الصفقات والخروقات، مما جعل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى يرفع الملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما، حسب المادتين 111و162 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.