برلماني من البيجيدي يهاجم وزير العدل ويتهمه بعرقلة القوانين

وجه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رضى بوكمازي، انتقادات كبيرة لوزير العدل الاتحادي، محمد بنعبد القادر، بسبب التعثر الذي تعرفه المسطرة التشريعية لعدد من النصوص٠

وردا على الوزير بنعبد القادر الذي وصف ما يجري بالبرلمان بالعبث، اعتبر البرلماني بوكمازي، أن العبث هو الأسلوب الذي يطبع سلوك الوزير في علاقته بالبرلمان٠

وهاجم البرلماني المذكور، وزير العدل بسبب مساهمته في عرقلة المسطرة التشريعية لبعض النصوص، ولاسيما مشروع القانون الجنائي، حينما قال بنعبد القادر إنه من العبث القدوم إلى البرلمان وتقديم رأي الحكومة بشأن هذا النص دون الرجوع إلى الحكومة من أجل إحاطتها بمضمونه والاتفاق على الرأي حول ما يجب قبوله أو رفضه من تعديلات أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
هذا التصريح الصادر عن وزير العدل، اعتبره البرلماني بوكمازي هو نوع من العبث، ويزيد الأمر تعقيدا٠

واستغرب بوكمازي، في مقال رأي، دفع وزير العدل بضرورة الرجوع الى المجلس الحكومي لصياغة موقف بشأن نص اعدته الحكومة نفسها٠

وقال البرلماني “كيف لنا أن نستوعب قدوم السيد الوزير قبل أيام قليلة للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب من أجل مناقشة مشروع قانون الطب الشرعي والتفاعل مع التعديلات المقدمة بشأنه دونما العودة إلى المجلس الحكومي وإطلاع الحكومة الجديدة على مضامينه”، مشددا على ضرورة أن ينصرف هذا التوجه على باقي النصوص المقدمة من قبل باقي القطاعات الحكومية والمصادق عليها خلال دورة أكتوبر المنصرمة سواء تعلق الأمر بقانون ميثاق المرافق العمومية أو قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وغيرها من النصوص، بل كان من باب أولى محاربة هذا الذي سمي عبثا أثناء عرض مشروع قانون المالية لما له من خصوصية في المنظومة التشريعية، يضيف المتحدث٠

وأضاف بوكمازي أن محاربة العبث الواجب الاشتغال عليه والانشغال به هو محاربة عبث هدر الزمن التشريعي، والذي يتجلى بشكل واضح في كون العديد من النصوص القانونية قد عمرت مدة طويلة لدى بعض القطاعات الحكومية أو داخل قبة البرلمان، غير ذلك تدخل مثل هذه الخرجات فقط في باب التضليل ومحاولة تزييف الحقيقة وعدم القدرة على مواجهة الرأي العام بالأسباب الكامنة وراء غياب الرغبة في التفاعل مع مشروع القانون الجنائي 10.16 رغم أنه تضمن العديد من المقتضيات المهمة وعلى رأسها تلك التي تهم العقوبات البديلة.

وخاطب البرلماني ذاته، وزير العدل، أن محاربة العبث واحترام المؤسسات لا ينطلق أبدا عبر مدخل البوليميك السياسي، بل من خلال احترام موقع المسؤولية والقيام بالمتعين في سبيل نجاحها.