رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب يوضح دواعي مراسلة العثماني

في تصريح للجريدة24 أوضح عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن المراسلة التي وقعت عليها الرابطة لم يتم فهمها بشكل صحيح، وهو ما جر وراءها عددا كبيرا من الانتقادات.

وأوضح المتحدث أن قطاع التعليم الخاص لا يقوم بتسريح الأجراء خلافا لعدد من القطاعات التي تعترف أنها ستسرح عمالها بفعل الأزمة، "كتجري عليهم وتسد بابها وتهنا، في حين حنا الأستاذ خصو يبقى أستاذ باش غدا ملي يتفتحو المدارس يكون فالقسم ديالو".

واعتبر المتحدث أن ما جاء في المراسلة الموجهة للعثماني وبنشعبون ينسجم والقرارات التي اقترحها النواب البرلمانيين مؤخرا، من قبيل "إعادة جدولة الديون، الإعفاء من أداء رسوم الضمان الاجتماعي، وتأجيل أداء المستحقات الضريبية، والاستفادة من قروض من أجل أداء مستحقات الأجراء...".

وفي الجانب المتعلق بطلب الدعم من أجل دفع مستحقات الأجراء قال عمور "إن هذا الشق مرتبط بشرط عدم أداء أولياء التلاميذ لرسوم التمدرس" قبل أن يستدرك أن الهيئة تدرس كيفية التعامل مع الآباء المتضررين من الوضعية الوبائية والذين لن يكون بمقدورهم تسديد الرسوم، من أجل إيجاد حلول وسط.

وأكد المصدر ذاته أن فئات عريضة تجهل حقيقة قطاع التعليم الخصوصي، قائلا "سنبدل مجهودنا من أجل تدبير المرحلة لكن هذا لا يعني ألا نبرز هشاشة هذا القطاع" مضيفا أن عددا من المؤسسات ليست لها الإمكانيات الكافية للحفاظ هلى وضعها المستقر، مشددا على الاختلاف الموجود بين المدارس والمعاهد من حيث المساحة والموقع والقدرة على تدبير الأزمات.

وردا على الاتهامات الداخلية بخصوص الانفراد بقرار إخراج المراسلة، قال عمور أن هناك خلية أزمة تتكفل بتدبير الأزمات الطارئة ويخول لها القانون معالجة الأمور الطارئة دون الرجوع للقواعد.