إتلاف أطنان من المواد الغير صالحة للاستهلاك وتحرير مئات المخالفات في مجال الأسعار

همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح الى 29 مارس 2020، مراقبة ما يناهز 30.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم اشهار الاثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و49 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.

اللجنة الوزاراتية المذكورة أوردت في بلاغ توصلت الجريدة 24 بنسخة منه أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

وكانت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار قد عقدت اجتماعا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، يومه الاثنين 30 مارس 2020 من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة.