صناعة الأدوية..الحكومة تلجأ إلى الخارج ضد شركات وطنية بتكلفة أقل
سنة 2015 أصدر البرلمان تقريرا يجيب على سؤال "لماذا يشتري المغرب الأدوية بأثمنة باهضة"، وخلص التقرير إلى أن السبب الحقيقي هو عدم اعتماد الحكومة في شخص وزارة الصحة على الشركات الوطنية التي تتوفر على إمكانيات مهمة لصناعة الدواء.
كما أشار التقرير إلى أن تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة والصناعة المحلية والاهتمام بالبحث العلمي سيخفض ثمن الدواء بالمغرب بنسبة 40بالمئة.
مصادر أكدت للجريدة24 أن المغرب يتوفر على شركات وطنية تنتج الجنيس ومع ذلك تسمح الوزارة باقتناء نفس النوع بأضعاف السعر أو من النوع الأصلي بأثمنة خيالية من دول أجنبية.
وأضاف مصدر برلماني أن البرلمان سبق أن ضغط في اتجاه تحويل بوصلة الحكومة للشركات الوطنية، خاصة بعد تجربة ناجحة في صناعة دواء يعالج "التهاب الكبد c" وتبيعه الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب بما يعادل ثمانين مليون سنتيم، فيما تمكنت شركة وطنية من صناعته بنجاعة بثمن لا يزيد عن تسعة آلاف درهم، إلا أن هذا الدواء ظل حبيس المختبرات ولم يستطع المغاربة الاستفادة منه إلى حدود اليوم.
مصادر الجريدة أكدت أن وزراء قطاع الصحة الذين تناوبوا على المسؤولية خاصة منذ عهد أنس الدكالي لم يسمحوا لصفقة أطلقها الوزير التقدمي الوردي بالاستمرار من أجل أن تتم الاستفادة من هذا الدواء وتوفيره بالمستشفيات وبالتالي معالجة مرضى "الباتيت" الذين لم يكونوا يحلمون بشفاء نسبته مئة بالمئة.
أسئلة كثيرة تطرح في "كهف مظلم" اسمه صناعة الدواء بين مصلحة المغاربة وجشع السياسيبن وصناع القرار تحتاج أجوبة شافية.
